الخلافة ¶ المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ) ¶ المحقق: بدون ¶ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / القاهرة ¶ الطبعة:؟ ،؟ ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
/ 89
📝 Text
📑 সূচিপত্র — التولية بالاستخلاف والعهد:
  1. الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية
  2. التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015
  3. التعريف بالخلافة
  4. حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  5. من ينصب الخليفة ويعزله؟ :
  6. سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  7. شروط أهل الاختيار للخليفة:
  8. الشروط المعتبرة في الخليفة:
  9. صيغة المبايعة:
  10. ما يجب على الأمة بالمبايعة:
  11. ما يجب على الإمام للملة والأمة:
  12. الشورى في الإسلام
  13. التولية بالاستخلاف والعهد:
  14. طالب الولاية لا يولى
  15. إمامة الضرورة والتغلب بالقوة:
  16. ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
  17. دار العدل ودار الجور والتغلب:
  18. كيف سن التغلب على الخلافة
  19. وحدة الخليفة وتعدده:
  20. وحدة الإمامة بوحدة الأمة:
  21. أهل الحل والعقد في هذا الزمان
  22. وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام:
  23. وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الفقهاء الجامدين:
  26. مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح:
  27. علاقة الخلافة بالعرب والترك:
  28. جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه:
  29. إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إقامة الخلافة في منطقة وسطى:
  31. نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة:
  32. نهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع:
  33. فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
  34. أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  35. توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
  38. تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي:
  39. كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  40. الخلافة ودول الإستعمار:
  41. الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شهادة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر في الشريعة:
  44. كتاب لورد كرومر إلى أصحاب المنار:
  45. [في مايو سنة كلمة لورد كتشنر للسيد الزهراوي]
  46. الخلافة والبابوية، أو الرياسة الروحية:
  47. الفصل الخامس للإسلام
  48. قلب السلطة الدينية PageV01P137
  49. السلطان في الإسلام
  50. خاتمة
  51. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي:
  52. إضراب المسلمين في حكوماتهم
  53. قاعدة ابن خلدون في العصبية مخالفة للإسلام:
  54. الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  55. إحياء الجنسية الطورانية:
  56. وسائل المتفرنجين لإماتة الدين:
  57. منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام:
  58. ضعف ما عدا العسكرية في الدولة:
  59. ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة:

التولية بالاستخلاف والعهد:

اتفق الفقهاء على صحة استخلاف الإمام الحق والعهد منه بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبره فيه أي في الإمام الحق، فالعهد أو الاستخلاف لا يصح إلا من إمام مستجمع لجميع شروط الإمامة لمن هو مثله في ذلك. هذا شرط العهد إلى الفرد، واستدلوا على ذلك باستخلاف أبي بكر لعمر، وأما العهد إلى الجميع وجعله شورى في عدد محصور من أهل الحل والعقد، فاشترطوا فيه أن تكون الإمامة متعينة لأحدهم، بحيث لا مجال لمنازعة أحد لمن يتفقون عليه منهم، وهو الموافق لجعل عمر إياها شورى في السنة (رضي الله عنه) قال الماوردي: وانعقد الإجماع عليها أصلا في انعقاد الإمامة بالعهد وفي انعقاد البيعة بعدد يتعين فيه الإمامة لأحدهم باختيار أهل الحل والعقد

وقد تمسك بهذا أئمة الجور وخلفاء التغلب والمطامع ولم يراعوا فيه ما راعاه من احتجوا بعمله من استشارة أهل الحل والعقد والعلم برضاهم أولا وإقناع من كان PageV01P041 توقف فيه، والروايات في هذا معروفة في كتب الحديث ومن أجمعها (كنز العمال) وكتب التاريخ والمناقب، وأي عالم أو عاقل يقيس عهد أبي بكر إلى عمر في تحري الحق والعدل والمصحلة بعد الاستشارة فيه ورضاء أهل الحل والعقد به على عهد معاوية واستخلافة ليزيد الفاسق الفاجر بقوة الإراهاب من جهة ورشوة الزعماء من جهة أخرى؟ ثم ما تلاه واتبعت فيه سنته السيئة من احتكار أهل الجور والطمع في السلطان، وجعله إرثا لأولادهم أو لأوليائهم كما يورث المال والمتاع؟ إلا إن هذه أعمال عصبية القوة القاهرة المخالفة لهدي القرآن، وسنة الإسلام.

ذكر الفقيه ابن حجر في التحفة اختصاص استخلاف بقسميه (الفردي والجمعي) بالإمام الحق واعتماده، ثم قال وقد يشكل عليه ما في التواريخ والطبقات من تنفيذ العلماء وغيرهم لعهود بني العباس مع عدم استجماعهم للشروط، بل نفذ السلف عهود بني أمية مع أنهم كذلك، إلا أن يقال هذه وقائع محتملة إنهم إنما نفذوا للشوكة وخشية الفتنة لا للعهد بل هو الظاهر.

وقال الماوردي في العهد المشار إليه في أول هذه المسألة: ويعتبر شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه. وإن كان صيغرا أو فاسقا وقت العهد وبالغا عدلا عند موت المولى لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته اه ونقل الحافظ بن حجر في شرحه لحديث عبادة في المبايعة - وقد تقدم - أنه لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، وأن الخلاف في الخروج على الفاسق فيما إذا كان عادلا وإمامته صحيحة ثم أحدث جورا اه وقد علم مما أسلفنا أن العهد والاستخلاف بشروطه متوقف على إقرارا أهل الحل والعقد له. واستدلالهم يقتضية وإن لم يصرحوا به، وأما المتغلبون بقوة العصبية فعهدهم واستخلافهم كإمامتهم، وليس حقا شرعيا لازما لذاته، بل يجب نبذه كما تجب إزالتها، واستبدال إمامة شرعية بها، عند الإمكان والأمان من فتنة أشد ضررا على الأمة منها، وإذا زالت بتغلب آخر فلا يجب على المسملين القتال لإعادتها. . PageV01P042

— Page 21 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।