الخلافة ¶ المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ) ¶ المحقق: بدون ¶ الناشر: الزهراء للاعلام العربي - مصر / القاهرة ¶ الطبعة:؟ ،؟ ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
/ ৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشورى في الإسلام
  1. الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة الإسلامية
  2. التعريف بالخلافة الإسلامية ووجوبها شرعا PageV01P015
  3. التعريف بالخلافة
  4. حكم الإمامة أو نصب الخليفة
  5. من ينصب الخليفة ويعزله؟ :
  6. سلطة الأمة ومعنى الجماعة
  7. شروط أهل الاختيار للخليفة:
  8. الشروط المعتبرة في الخليفة:
  9. صيغة المبايعة:
  10. ما يجب على الأمة بالمبايعة:
  11. ما يجب على الإمام للملة والأمة:
  12. الشورى في الإسلام
  13. التولية بالاستخلاف والعهد:
  14. طالب الولاية لا يولى
  15. إمامة الضرورة والتغلب بالقوة:
  16. ما يخرج به الخليفة من الإمامة:
  17. دار العدل ودار الجور والتغلب:
  18. كيف سن التغلب على الخلافة
  19. وحدة الخليفة وتعدده:
  20. وحدة الإمامة بوحدة الأمة:
  21. أهل الحل والعقد في هذا الزمان
  22. وما يجب عليهم في أمر الأمة والإمام:
  23. وإنا نتساءل هنا: هل يوجد في البلاد الإسلامية من أهل الحل
  24. حزب المتفرنجين:
  25. حزب حشوية الفقهاء الجامدين:
  26. مقاصد الناس في الخلافة وما يجب على حزب الإصلاح:
  27. علاقة الخلافة بالعرب والترك:
  28. جعل مركز الخلافة في الحجاز وموانعه:
  29. إقامة الخلافة في بلاد الترك وموانعها ومرجحاتها:
  30. إقامة الخلافة في منطقة وسطى:
  31. نموذج من النظم الوالجب وضعها للخلافة:
  32. نهضة المسلمين وتوقفها على الاجتهاد في الشرع:
  33. فتاوي مصطفى كمال الدينية برأيه PageV01P091
  34. أمثلة لحاجة الترك إلى الاجتهاد في الشرع
  35. توقف الاجتهاد في الشرع على اللغة العربية:
  36. الاشتراع الإسلامي والخلافة:
  37. ما بين الاشتراع وحال الأمة من تباين وتوافق:
  38. تأثير الإمامة في إصلاح العالم الإسلامي:
  39. كراهة غير المسلمين لحكومة الخلافة:
  40. الخلافة ودول الإستعمار:
  41. الخلافة وتهمة الجامعة الإسلامية:
  42. شهادة لوردين للشريعة الإسلامية:
  43. كلمة لورد كرومر في الشريعة:
  44. كتاب لورد كرومر إلى أصحاب المنار:
  45. [في مايو سنة كلمة لورد كتشنر للسيد الزهراوي]
  46. الخلافة والبابوية، أو الرياسة الروحية:
  47. الفصل الخامس للإسلام
  48. قلب السلطة الدينية PageV01P137
  49. السلطان في الإسلام
  50. خاتمة
  51. سنة التغلب وعواقبها، وإفساد الأعاجم لحكم الإسلام العربي:
  52. إضراب المسلمين في حكوماتهم
  53. قاعدة ابن خلدون في العصبية مخالفة للإسلام:
  54. الترك العثمانيون والخلافة والتفرنج:
  55. إحياء الجنسية الطورانية:
  56. وسائل المتفرنجين لإماتة الدين:
  57. منتهى سلطة الخليفة وشيخ الإسلام:
  58. ضعف ما عدا العسكرية في الدولة:
  59. ما نقترحه على الترك في مسألة الخلافة:

" أنتم أعلم بأمر دنياكم " رواه مسلم عن عائشة وأنس وقال

" ما كان من أمر دينكم فإلى، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به " رواه أحمد، وفي حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم أيضا أنه [صلى الله عليه وسلم] قال:

" إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر " وهذا هو الموافق لقوله تعالى {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي} فهو ممتاز على البشر بالوحي إليه ولكنه فيما عداه وعدا ما يستلزمه بشر يجوز عليه الأعراض البشرية، ويحتاج إلى غيره في الأمور الكسبية، وكونه أكمل لا يقتضي أن يحيط بكل PageV01P038 شيء علما ويقدر على كل عمل فإن هذا لله وحده {قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك} . .

ولذلك كانوا إذا راجعوه في أمر أمر به ورأوا المصلحة في غيره سألوه أقاله أو فعله بوحي من الله أم من رأيه؟ فإذا قال إنه من رأيه ذكروا رأيهم وقد يعمل به ويرجحه على رأيه كما فعل في يوم بدر فقد جاء [صلى الله عليه وسلم] أدنى ماء فنزل عنده فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن فتقدمه ولا أن نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال

" بل هو الرأي والحرب والمكيدة " فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم تغور ما وراءه الخ فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]

" لقد أشرت بالرأي " وعمل برأيه، وفي رواية إبن عباس عن ابن سعد أن جبريل نزل فقال للنبي [صلى الله عليه وسلم] الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر:

وقد استشار [صلى الله عليه وسلم] أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) في أسرى بدر فاختلف رأيهما فقال

" لو اجتمعتما ما عصيتكما " وكان رأيه موافقا لرأي أبي بكر فأنفذه ثم نزل الوحي بما يؤيد رأي عمر وهو قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} . الآيتين فقال [صلى الله عليه وسلم] لعمر

" كاد يصيبنا في خلافك شر " والروايات في هذه المسألة كثيرة. . وكل هذا كان قبل أمر الله تعالى إياه بمشاورتهم فإنه نزل في غزوة أحد وفيها رجح رأي الأكثرين على رأيه [صلى الله عليه وسلم] ورأي كثير من كبراء الصحابة رضوان الله عليهم، وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله وجهه قال سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن العزم أي قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله} فقال

" مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم ".

وقد حققنا مسألة الشورى في الحكومة الإسلامية بالتفصيل في تفسير هذه الآية من سورة آل عمران وتفسير: {أطعيوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} من سورة النساء. وبينا في الأول الحكمة في ترك الرسول [صلى الله عليه وسلم] نظام الشورى للأمة وعدم وضع أحكام لها، وملخصه أن النظام يختلف باختلاف أحوال الأمة في كثرتها وقلتها وشئونها الاجتماعية ومصالحها العامة في الأزمنة المختلفة، فلا يمكن أن تكون له أحكام معينة توافق جميع الأحوال في كل زمان ومكان، ولو وضع لها أحكاما مؤقتة لخشى أن يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر وحده دينا متبعا في كل حال PageV01P039 وزمان وإن خالف المصلحة، كما فعلوا في الأخذ بظواهر مبايعة أبي بكر وعثمان واستخلاف عمر. فاكتفى بشرع الله للمشاورة وتربيته [صلى الله عليه وسلم] الأمة عليها بالعمل. على أن أولي العصبية خالفوا ما شرعه الله باتباع أهوائهم ومطامعهم لتقصير أولي الأمر في وضع هذا النظام لكل زمان بما يناسبه، كما ضبط عمر (رضي الله عنه) الأمر في زمنه بما يناسبه، بل عنى علماؤنا بمسائل النجاسة والحيض والبيوع أشد من عنايتهم بهذه المسألة، حتى قال إمام كبير مثل الأشعري إن بيعة رجل واحد من أهل الحل والعقد تلزم الأمة إذا أشهد عليها فأنى يستقيم أمر أمة تعمل بهذا القول في رياستها العامة؟ .

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।