(أقول) عبارته في الواجب الأول في منتهى التحقيق، وهو المحافظة على ما أجمع عليه السلف الصالح من الدين وإطلاق الحرية للأمة فيما سواه من المسائل الاجتهادية من حيث العلم وعمل الأفراد في العبادات، وأما ما يتعلق بالسياسة والقضاء المنوط بالحكومة فله أن يرجح بعض الأحكام الاجتهادية على بعض، باستشارة العلماء من أهل الحل والعقد، ولا سيما إذا لم يكن هو من أهل الاجتهاد في الشرع، ولقد كان أئمة الدين يطيعون الخلفاء فيما يخالف اجتهادهم من أمور الحكومة إذا لم يخالف النص القطعي من الكتاب والسنة ولكنهم لم يطيعوهم في القول بخلق القرآن لأنه من أمور العقائد التي خالفوا فيها السلف. .
والجهاد الذي ذكره في الواجب السادس أراد به القتال العيني والكفائي وإنما يجب على كل مكلف إذا استولى العدو على بعض بلاد المسلمين وتوقف دفعه على ذلك وإلا اكتفى بمن يستنفرهم الإمام بحسب الحاجة، والجهاد قد يكون بالمال واللسان ومنه الدعوة إلى الإسلام بالبرهان. وتجب طاعة الإمام في التعليم العسكري بنظام القرعة وغيره، وعليه أن يعد للأعداء ما يستطيع من قوة ليقاتلهم بما يقاتلوننا به أو يفوقهم، ومنه إنشاء البوارج والغواصات والطيارات الحربية وأنواع الأسلحة الخ وتجب طاعته في ذلك كله بالمال والنفس، بنص قوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} والخطاب للأمة وإنما الرئيس هو الذي يوحد النظام فيها. وعلى هذا تكون العلوم والفنون الطبيعية والكيماوية والآلية كلها من الواجبات الكفائية وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وليس في الإسلام جهاد يجب به قتال كل مخالف وإن كان معاهدا أو ذميا. PageV01P037
الشورى في الإسلام
(أقول) وأهم ما يجب على الإمام المشاورة في كل مالا نص فيه عن الله ورسوله، ولا إجماعا صحيحا يحتج به، أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعي، ولا سيما أمور السياسة والحرب المبنية على أساس المصلحة العامة، وكذا طرق تنفيذ النصوص في هذه الأمور إذ هي تختلف باختلاف الزمان والمكان. فهو ليس حاكما مطلقا كما يتوهم الكثيرون بل مقيد بأدلة الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين العامة وبالمشاورة، ولو لم يرد فيها إلا وصف للمؤمنين بقوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} وقوله لرسوله: {وشاورهم في الأمر} لكفى، فكيف وقد ثبتت في الأخبار والآثار قولا وعملا، وسبب هذا الأمر للرسول [صلى الله عليه وسلم] بالمشاورة في أمر الأمة، جعله قاعدة شرعية لمصالحها العامة، فإن هذه المصالح كثيرة الشعب والفروع ولا يمكن تحديدها، وتختلف باختلاف الزمان والمكان فلا يمكن تقييدها، وقد ذهب بعض علماء السلف إلى أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان غنيا عن المشاورة فلولا إرادة جعلها قاعدة شرعية لما أمر الله بها، روى عن الحسن البصري في تفسيره قوله تعالى {وشاورهم في الأمر} أنه قال: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. وروى في المرفوع ما يؤيده فقد أخرج ابن عدي والبيهقي بسند حسن عن ابن عباس أن الآية لما نزلت قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]
" أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم لا يعدم رشدا، ومن تركها لم يعدم غيا " أي شرعها الله تعالى لتحقيق الرشد في المصالح ومنع المفاسد فإن الغي هو الفساد والضلال، ولكن الأحاديث الصحيحة ناطقة بأن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يكن مستغنيا عن غيره من الناس إلا فيما ينزل عليه فيه الوحي وقال