" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة وصححوه، وبالغ فقهاء PageV01P024 المذاهب المدونة فعدوا أعمال عمر قواعد في الجزئيات كالخراج ومعاملة أهل الذمة وهي أعمال اجتهادية تتبع المصلحة. .
وهذا العلم هو المادة لما ذكر في الشرط الثالث من الحكمة وجودة الرأي. ولم يشترط قوة العصبية فيهم لأن المفروض أنهم أهل الحل والعقد الذين تعتمد عليهم الأمة في أمورها العامة، وأن أحكام الشرع فيها هي الحاكمة والنافذة، وأن المسلمين لا يدينون إلا بها، ولا يخضعون إلا لمن ينفذها، وأما التغلب بعصبية الجنس فليس من هدى الإسلام في شيء، بل هو خروج عن هدايته، وحكمه فيه سيذكر بعد. .
فعلم مما تقدم أن لقب أهل الحل والعقد مراد به معنى المصدرين فيه بالقوة وبالفعل وهم الرؤساء الذين تتبعهم الأمة في أمورها العامة، وأهمها نصب الإمام الأعظم وكذا عزله إذا ثبت عندهم وجوب ذلك، ومن يملك التولية يملك العزل، كما تقدم بيانه في مسألة سلطة الأمة، قال إمام الحرمين في الإمام الذي " جار وظهر ظلمه وغشمه ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه: فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب " ومن ظن أن كل من يوصف بالعلم والوجاهة تنعقد ببيعتهم الإمامة ويجب على الأمة اتباعهم فيها فقد جهل معنى الحل والعقد ومعنى الجماعة والإجماع، وما تقدم من الأخبار والآثار، ومن كلام المحققين في المسألة ولا سيما شروط أهل الاختيار. .
الشروط المعتبرة في الخليفة:
قال السعد: وقد ذكر في كتبنا الفقهية أنه لابد للأمة من إمام يحيى الدين ويقيم السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. ويشترط أن يكون مكلفا مسلما عدلا حرا ذكرا مجتهدا شجاعا ذا رأي وكفاية سميعا بصيرا ناطقا قرشيا. . فإن لم يوجد في قريش من PageV01P025 يستجمع الصفات المعتبرة ولى كنانى، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل فإن لم يوجد فرجل من العجم اه.
والمراد بقوله مجتهدا الاجتهاد في الأحكام الشرعية، بالعلم بأدلتها التفصيلية. . والتفصيل الأخير في حال فقد القرشى للشافعية وقيل إنه من فرض مالا يقع، وكل ما قبله متفق عليه عند أهل السنة، إلا الحنفية فقد أجاز بعضهم تولية غير العالم المجتهد لأنه يستعين بالمفتين المجتهدين كالقضاء، وقد قال الشيخ قاسم بن قلطوبغا في حاشيته على المسايرة لشيخه الكمال بن الهمام إن الشروط التي لا تنعقد الخلافة بدونها عند الحنفية هي الإسلام والذكورة والحرية والعقل وأصل الشجاعة وأن يكون قرشيا. ا. ه أي وما عدا هذه فشروط تقديم في الاختيار لا شروط انعقاد ووضح الماوردي هذه الشروط بقوله:
وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة (أحدها) العدالة على شروطها الجامعة (والثاني) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام (والثالث) سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها (والرابع) سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض (والخامس) الرأي المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح (والسادس) الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو (والسابع) النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه، وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس لأن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها (أي أرادوا مبايعته) بقول النبي [صلى الله عليه وسلم]