كذا في التقريب
وقال في الميزان قال أحمد العجلي لا بأس به وقال البرقاني أبو هاشم ثقة أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في الصحيح
إنتهى (بن فضيل) اسمه
محمد بن فضيل بن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع
قوله (كل خطبة) بضم الخاء وقال القارىء بكسر الخاء وهي التزوج انتهى
قلت الظاهر أنه بضم الخاء
(ليس فيها تشهد) قال التوربشتي وأصل التشهد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويعبر به عن الثناء
وفي غير هذه الرواية
كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء والشهادة الخبر المقطوع به والثناء على الله أصدق الشهادات وأعظمها
قال القارىء الرواية المذكورة رواها أبو داود عن أبي هريرة (كاليد الجذماء) بالذال المعجمة أي المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها أو التي بها جذام كذا في المجمع قوله (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في الفتح في أوائله قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وقوله كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء أخرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال وفي كل منهما مقال
انتهى
وقال في التلخيص حديث أبي هريرة كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم (أخرجه) أبو داود والنسائي وبن ماجه وأبو عوانة والدارقطني وبن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
واختلف في وصله وإرساله فرجح النسائي والدارقطني الإرسال
قوله ويروى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر هو عند أبي داود والنسائي كالأول وعند بن ماجه كالثاني
لكن قال أقطع بدل أبتر وكذا عند بن حبان وله ألفاظ أخرى أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في أول الأربعين البلدانية
انتهى
كلام الحافظ فالظاهر أن تحسين الترمذي بتعدد الطرق والله تعالى أعلم
(90) ما جاء في استيمار البكر والثيب [1107] قوله (لا تنكح) بصيغة المجهول قوله (الثيب) قال في النهاية الثيب من ليس ببكر وفي رواية الشيخين الأيم بتشديد الياء المكسورة
(حتى تستأمر) على البناء للمفعول أي حتى تستأذن صريحا
إذ الإستيمار طلب الأمر والأمر لا يكون إلا بالنطق
(ولا تنكح البكر) المراد بالبكر البالغة إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة لأنها لا تدري ما الإذن (حتى تستأذن) أي يطلب منها الإذن (وإذنها الصموت) أي السكوت يعني لا حاجة إلى إذن صريح منها بل يكتفي بسكوتها لكثرة حيائها
وفي رواية الشيخين قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال إذنها أن تسكت واختلف في أن السكوت من البكر يقوم مقام الإذن في حق جميع الأولياء أو في حق الأب والجد دون غيرهما
وإلى الأول ذهب الأكثر لظاهر الحديث قوله (وفي الباب عن عمر) لينظر من أخرجه (وبن عباس) أخرجه الجماعة إلا البخاري
(وعائشة) قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم
قلت إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت فقال سكاتها إذنها أخرجه الشيخان (والعرس) بضم أوله وسكون الراء
بعدها مهملة (بن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وسكون التحتانية صحابي
قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح
مفسوخ) واحتجوا على ذلك بحديث بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وبن ماجه