(لم يذكر هذا الحرف) أي ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره
(إلا إسماعيل بن إبراهيم) وهو المعروف بابن علية ثقة حافظ
(إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء وتشديد الواو الأزدي أبي عبد الحميد المكي (روى) عن بن جريج فأكثر قال أحمد ويحيى ثقة يغلو في الإرجاء وقال الدارقطني يعتبر به ولا يحتج به
كذا في الخلاصة
وقال في التقريب صندوق يخطئ أفرط بن حبان فقال متروك
(ما سمع من بن جريج) أي لم يسمع إسماعيل من بن جريج
قوله (والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم إلخ) قد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا
واحتجوا بأحاديث الباب
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئا
واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به
وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة
وخص بهذا القياس عمومها
وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس
لكن حديث معقل يدفع هذا القياس ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء
وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويج نفسها ويتوقف ذلك على إجازة الولي
كما قالوا في البيع
وهو مذهب الأوزاعي
وقال أبو ثور نحوه
لكن قال يشترك إذن الولي لها في تزويج نفسها
وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها
ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها
ولا يصح
كذا في فتح الباري
قلت أراد بحديث معقل ما رواه البخاري في صحيحه عن الحسن فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه
قال زوجت أختا لي من رجل وطلقها
حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها
فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها
ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا
وكان رجلا لا بأس به
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه
فأنزل الله هذه الأية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله
فزوجها إياه
قال الحافظ في الفتح وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها
ومن كان أمره إليه لا يقال
إن غيره منعه منه
قال وذكر بن منده أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك انتهى
قلت القول القوي الراجح هو قول الجمهور
والله تعالى أعلم
$ 8 - (باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة)
[1103] قوله (حدثنا يوسف بن حماد المعني) بفتح الميم وسكون العين المهملة ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة ثقة من العاشرة (أخبرنا عبد الأعلى) هو بن عبد الأعلى البصري الشامي بالمهملة ثقة من الثامنة (عن سعيد) هو بن أبي عروبة اليشكري مولاهم البصري ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة قوله (البغايا) أي الزواني
جمع بغي وهي الزانية
من البغاء وهو الزنى
مبتدأ خبره (اللاتي ينكحن) بضم أوله أي يزوجن
قاله القارىء (أنفسهن) بالنصب (بغير بينة) قال الطيبي المراد بالبينة إما الشاهد
فبدونه زنا
عند الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله
وإما الولي
إذ به يتبين