وقال في التلخيص وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن بن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره قال فضعف الحديث من أجل هذا
لكن ذكر عن يحي بن معين أنه قال لم يذكر هذا عن بن جريج غير بن علية
وضعف يحيى رواية بن علية عن بن جريج انتهى
وحكاية بن جريج هذه وصلها الطحاوي عن بن أبي عمران عن يحيى بن معين عن بن علية عن بن جريج
ورواه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن بن جريج سمعت سليمان سمعت الزهري وعد أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن بن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا بن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى
وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعو سليمان بن موسى عن الزهري
قال ورواه أبو مالك الجنبي
ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه الحاكم من طريق أحمد عن بن علية عن بن جريج وقال في آخره قال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه قال وقال بن معين سماع بن علية من بن جريج ليس بذاك
قال وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير بن علية
وأعل بن حبان وبن عدى وبن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن بن جريج
وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه
وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء من حدث ونسي والخطيب بعده وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات وبن الجوزي في التحقيق
وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد انتهى
فإن قلت إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجيز النكاح بغير ولي كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب فلما قدم قال أمثلي يفتات عليه في بناية فهذا يدل على ضعف حديث عائشة المذكور فإنه يدل على اشتراط الولي قلت قال الحافظ لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء وأبوها
غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو الى السلطان
وقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بشر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح
أخرجه عبد الرزاق كذا في فتح الباري قوله (رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله إلخ) هذا بيان الاختلاف الذي وقع في إسناد حديث أبي موسى وقد رجح الترمذي رواية إسرائيل وشريك وغيرهما الذين رووا الحديث مسندا متصلا على رواية شعبة والثوري المرسلة لأجل أن سماعهم من أبي إسحاق في مجالس وأوقات مختلفة وسماعهم منه في مجلس واحد
قوله (وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق إلخ) قال الحافظ في فتح الباري
وأخرج بن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا
حديث إسرائيل
قوله (وروى الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة) فتابع الحجاج وجعفر سليمان بن موسى في روايته هذا الحديث عن الزهري ولم يتفرد به
(قال بن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره) أي قال بن جريج في آخر الحديث (فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا) وقد تقدم الجواب عن هذا فتذكر