وعن بن عمر نحوه وزاد وأسخن أقبالا
رواه أبو نعيم في الطب
وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كذا في التلخيص
قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه
$ 7 - (باب ما جاء لا نكاح إلا بولي)
[1101] قوله (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (عن أبي بردة) بن موسى الأشعري روى عن أبيه وجماعة وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وجماعة قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثانية (لا نكاح إلا بولي) قال السيوطي حمله الجمهور على نفي الصحة وأبو حنيفة على نفي الكمال انتهى قلت الراجح أنه محمول على نفي الصحة بل هو المتعين كما يدل عليه حديث عائشة الآتي
وغيره
قوله (وفي الباب عن عائشة) مرفوعا بلفظ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث
أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وبن خزيمة وبن حبان والحاكم كذا في فتح الباري (وبن عباس) مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي
والسلطان ولي من لا ولي له
أخرجه الطبراني وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه مقال
وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن بن عباس بلفظ لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان
كذا في فتح الباري (وأبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
أخرجه بن ماجه والدارقطنى والبيهقي
قال بن كثير الصحيح وقفه على أبي هريرة
وقال الحافظ رجاله ثقات كذا في النيل (وعمران بن حصين) مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
أخرجه أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به
كذا في التلخيص
(وأنس) أخرجه بن عدي كذا في شرح سراج أحمد
قوله (عن سليمان) هو بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين خولط قبل موته بقليل كذا في التقريب
وقال في الخلاصة وثقه رحيم وبن معين وقال بن عدي تفرد بأحاديث وهو عندي ثبت صدوق وقال النسائي ليس بالقوي
قال أبو حاتم محله الصدق في حديثه بعض الاضطراب
قال بن سعد مات سنة تسع عشرة ومائة انتهى
[1102] قوله (أيما امرأة نكحت) أي نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها (فنكاحها باطل فنكاحها باطل
فنكاحها باطل) كرر ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة (بما استحل) أي استمتع (فإن اشتجروا) أي الأولياء أي اختلفوا وتنازعوا اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين قاله القارىء
وفي مجمع البحار التشاجر الخصومة
والمراد المنع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها انتهى (فالسلطان ولي من لا ولي له
لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي
قوله (هذا حديث حسن) وصححه أبو عوانة وبن خزيمة وبن حبان والحاكم كما عرفت من كلام الحافظ
وقال الحافظ في بلوغ المرام أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وبن حبان والحاكم انتهى