وفي آخره قال والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار
وفيه تفسير ذلك وظاهر سياقه الرفع ويحتمل الوقف
وفي مسند أحمد من حديث عثمان بن أبي العاص في وليمة الختان لم يكن يدعى لها انتهى
[1094] قوله (رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة) قال النووي وفي رواية ردع من زعفران براء ودال وعين مهملات
هو أثر الطيب
والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس
ولم يقصده ولا تعمد التزعفر
فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال
وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء
وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث
وهو الذي اختاره القاضي والمحققون قال القاضي وقيل إنه يرخص في ذلك للرجل العروس وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد
أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه
قال وقيل لعله كان يسيرا فلم ينكر انتهى كلام النووي
(على وزن نواة من ذهب) قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء (أولم ولو بشاة) قال الحافظ ليست لو هذه الامتناعية إنما هي التي للتقليل
ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله أعرست قال نعم
قال أولمت قال لا فرمى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنواة من ذهب فقال أولم ولو بشاة
وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي صلى الله عليه وسلم
وكان يعكر على من استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع للموسر
ولكن الإسناد ضعيف قال
ولولا ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة
لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة
ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها
قال عياض
وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها وأما أقلها فكذلك
ومهما تيسر أجزأ والمستحب أنها على قدر حال الزوج
وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها انتهى
وقد استدل بقوله أولم ولو بشاة على وجوب الوليمة لأن الأصل في الأمر الوجوب
وروى أحمد من حديث بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعروس من وليمة
قال الحافظ سنده لا بأس به
وهذا الحديث قد استدل به على وجوب الوليمة وقال به بعض أهل العلم وأما قول بن بطال لا أعلم أحدا أوجبها ففيه أنه نفى علمه وذلك لا ينافي ثبوت الخلاف في الوجوب
وقد وقع في حديث وحشي بن حرب عند الطبراني مرفوعا الوليمة حق
وكذا وقع في أحاديث أخرى
قال بن بطال قوله حق أي ليس بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيلة وليس المراد بالحق الوجوب وأيضا هو طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة والأمر محمول على الاستحباب ولكونه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقا
قوله (وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان) أما حديث بن مسعود فأخرجه الترمذي في هذا الباب
وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه
وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وبن ماجه عنه مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك
وأما حديث زهير بن عثمان فأخرجه أبو داود والنسائي ولفظ أبو داود الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء قال المنذري في تلخيصه قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا
وقال أبو عمر النمري في إسناده نظر