قوله (وهو قول عامة الفقهاء إلخ) قال النووي في شرح مسلم وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب انتهى وقال الحافظ في الفتح نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر لما حكاه بن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه بن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم انتهى
وتعقب العيني على الحافظ فقال في نظره نظر لأنهم قالوا بالاتفاق دون الإجماع فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع انتهى كلام العيني قلت قال النووي هو جائز بإجماع المسلمين كما عرفت فنظر الحافظ صحيح بلا مرية ونظر العيني مردود عليه
قوله (وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية وأم سلمة وبن عمر) أما حديث علي فأخرجه أحمد وأما حديث عائشة وأنس فأخرجه البخاري وغيره وأما حديث أم هانئ فأخرجه النسائي وأما حديث أم صبية بصاد مهملة وموحدة مصغرا فأخرجه أبو داود والطحاوي وأما حديث أم سلمة فأخرجه بن ماجه والطحاوي وأما حديث بن عمر فأخرجه مالك في الموطأ والنسائي وبن ماجه
$ 46 - (باب كراهية فضل طهور المرأة)
[63] قوله (عن سفيان) هو الثوري (عن سليمان التيمي) هو بن طرخان أبو المعتمر البصري نزل في التيم فنسب إليهم ثقة عابد من الرابعة (عن أبي حاجب) اسمه سودة بن عاصم العنزي البصري صدوق يقال إن مسلما أخرج له من الثالثة (عن رجل من بني غفار) هو الحكم بن عمرو قاله الحافظ
قوله (عن فضل طهور المرأة) أي عما فضل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه
قوله (وفي الباب عن عبد الله بن سرجس) بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة صحابي سكن البصرة وحديثه أخرجه بن ماجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا
قال بن ماجه بعد إخراجه ما لفظه الصحيح هو الأول والثاني وهم انتهى
قلت أراد بالأول حديث الحكم بن عمرو الآتي فإنه أخرجه قبل حديث عبد الله بن سرجس وأراد بالثاني حديث عبد الله بن سرجس وفي الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا قال في الفتح رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية انتهى وقال في البلوغ إسناده صحيح قال أحمد قيده بما إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم بن عباس والله أعلم انتهى
اعلم أن لأحمد في هذه المسألة قولين أحدهما هذا الذي ذكره الترمذي وهو المشهور والثاني كقول الجمهور قال بن قدامة في المغني اختلفت الرواية عن أحمد والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك إذا خلت به والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء اختارها بن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم
قوله (وكره بعض أهل العلم الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد وإسحاق إلخ) قال الحافظ في الفتح صح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة وبه