رواه الشافعي وأحمد (يزاحم عليه) أي على ما ذكر أو على كل واحد
وقد جاء أنه ربما دمي أنفه من شدة تزاحمه وكأنهم تركوه لما يترتب عليه من الأذى فالاقتداء بفعلهم سيما هذا الزمان أولى قاله القارىء في المرقاة
قلت روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال رأيت بن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى
ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم
وروى الفاكهي من طرق عن بن عباس كراهة المزاحمة وقال لا يؤذي
كذا في فتح الباري (إن أفعل) أي هذا الزحام فلا ألام فإن شرطية والجزاء مقدر ودليل الجواب قوله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ قاله القارىء
وقال الشيخ عبد الحق في اللمعات أي إن أزاحم فلا تنكروا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل استلامهما فإني لا أطيق الصبر عنه
(وسمعته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا (سبوعا) كذا وقع في النسخ الموجودة بلا ألف ووقع في المشكاة أسبوعا بالألف
قال في المجمع طاف أسبوعا أي سبع مرات والأسبوع الأيام السبعة وسبوع بلا ألف لغة انتهى
وقال القارىء أي سبعة أشواط كما في رواية (فأحصاه) قال السيوطي أي لم يأت فيه بزيادة أو نقص
وقال القارىء بأن يكمله ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب (لايضع) أي الطائف (إلا حط الله عنه بها) أي إلا وضع الله ومحا عن الطائف بكل قدم
(09) باب [960] قوله (الطواف حول البيت) احتراز من الطواف بين الصفا والمروة (مثل الصلاة) بالرفع على الخبرية وجوز النصب أي نحوها (إلا أن تتكلمون فيه) أي في الطواف
قال القارىء في المرقاة أي تعتادون الكلام فيه والاستثناء متصل أي مثلها في كل معتبر فيها وجودا وعدما إلا التكلم يعني وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب وسائر الأفعال الكثيرة وإما منقطع أي لكن رخص لكم في الكلام وفي العدول عن قوله إلا الكلام نكتة لطيفة لا تخفى
ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام عدم شرطية الاستقبال وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية شروط الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة فهي معتبرة عند الشافعي كالصلاة وواجبات عندنا لأنه لا يلزم من مثل الشيء أن يكون مشاركا له في كل شيء على الحقيقة مع أن الحديث من الآحاد وهو ظني لا يثبت به الفرضية مع الاتفاق أنه يعفى عن النجاسة التي بالمطاف
إذ شق اجتنابها لأن في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه الكرام ومن بعدهم لم تزل فيه نجاسة زرق الطيور وغيرها ولم يمتنع أحد من الطواف به لأجل ذلك ولا أمر من يقتدى به بتطهير ما هنالك (فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير) أي من ذكر الله وإفادة علم واستفادته على وجه لا يشوش على الطائفين
قوله (وقد روى عن بن طاوس وغيره عن طاوس عن بن عباس موقوفا إلخ) قال الحافظ في التلخيص
رواه الترمذي والحاكم والدارقطنى من حديث بن عباس وصححه بن السكن وبن خزيمة وبن حبان
وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وبن الصلاح والمنذري والنووي وزاذ أن رواية الرفع ضعيفة وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح