وحجة الآخرين التمسك بعموم قوله تعالى (فإن أحصرتم) وبحديث الباب والظاهر هو قول من قال بتعميم الإحصار والله تعالى أعلم
قوله (من كسر) بضم الكاف وكسر السين (أو عرج) زاد أبو داود في رواية له أو مرض قال في القاموس عرج أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث في غير الخلقة (فقد حل) أي يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه (وعليه حجة أخرى) زاد أبو داود من قابل أي يقضي ذلك الحج في السنة المستقبلة
قال الخطابي هذا فيمن كان حجه عن فرض
فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هذا الإحصار
وهذا على قول مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله
وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه عليه حجة وعمرة
وهو قول النخعي وعن مجاهد والشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل انتهى
قوله (فذكرت ذلك لأبي هريرة وبن عباس إلخ) وفي رواية أبي داود قال عكرمة فسألت بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود وسكت عنه
ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره ورواه أيضا النسائي وبن ماجه
وقال القارىء في المرقاة وقال غير الترمذي صحيح
(باب ما جاء في الاشتراط في الحج)
[941] قوله (أن ضباعة) بضم الضاد المعجمة وبالموحدة والعين المهملة (بنت الزبير) أي بن عبد المطلب بن هاشم (محلي) بفتح الميم وكسر الحاء أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام أي زمانه ومكانه (حيث تحبسني) أي تمنعني يا الله
قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه البيهقي (وأسماء) أي بنت أبي بكر رضي الله عنه أخرجه بن ماجه (وعائشة) قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود أخرجه الشيخان
قال الحافظ في الفتح
وفي الباب عن ضباعة نفسها وعن سعدى بنت عوف وأسانيدها كلها قوية انتهى
وفي الباب أيضا عن أنس وبن مسعود وأم سليم عند البيهقي وعن أم سلمة عند أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده بن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله رجال الصحيح وعن بن عمر رضي الله عنه في الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف
قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري
قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وبن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن بن عمر ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية انتهى
قوله (ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج إلخ) وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض التابعين
وأجابوا من حديث ضباعة بأجوبة منها أنه خاص بضباعة قال النووي وهو تأويل باطل وقيل معناه محلي حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي حكاه إمام الحرمين وأنكره النووي وقال إنه ظاهر الفساد
وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج حكاه المحب الطبري
وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم
وقد أطنب بن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه قاله الحافظ
(5) باب منه [942] قوله (عن أبيه) أي عبد الله بن عمر (أنه كان ينكر الاشتراط في الحج) أشار بن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به بن عباس قال البيهقي لو بلغ بن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به كذا في الفتح (ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم) أي ليس يكفيكم سنة نبيكم لأن معنى الحسب الكفاية ومنه حسبنا الله أي كافينا