وأما حديث أبي سعيد فأخرجه بن أبي شيبة
وأما حديث أبي مريم فأخرجه أحمد في مسنده
وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه بن أبي شيبة
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان
وقد ذكر العيني في عمدة القارىء ألفاظ حديث هؤلاء الصحابة مع تراجمهم رضي الله عنهم
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما
قوله (هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح في حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو مجمع عليه انتهى
$ 72 - (باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء)
[914] قوله (عن خلاس) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام (بن عمرو) الهجري البصري ثقة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) أي في التحلل أو مطلقا وفيه دليل على أنه لا يجوز الحلق للنساء في التحلل بل المشروع لهن التقصير
[915] قوله (حديث علي فيه اضطراب) فإنه رواه همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو مرة مسندا بذكر علي ومرة مرسلا من غير ذكر علي ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة
وقال عبد الحق في أحكامه هذا حديث يرويه همام عن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وخالفه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة فروياه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى
وفي الباب عن بن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير
أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله أبن القطان ورد عليه بن الموفق فأصاب كذا في النيل
وفي الباب أيضا عن عائشة من وجه آخر أخرجه البزار وهو ضعيف وعن عثمان رضي الله عنه أخرجه البزار وهو أيضا ضعيف
قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير) وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على ذلك
$ 73 - (باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح)
أو نحر قبل أن يرمي [916] قوله (فقال اذبح ولا حرج إلخ) أي لا ضيق عليك في ذلك
اعلم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة
وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الإجزاء في ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع والظاهر جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما وهو مذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث
قوله (وفي الباب عن علي) أخرجه أحمد والترمذي (وجابر) أخرجه بن جرير (وبن عباس) أخرجه الشيخان (وبن عمر) أخرجه البزار (وأسامة بن شريك) أخرجه أبو داود
قوله (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق إلخ) قال الطيبي رحمه الله أفعال يوم النحر أربعة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة فقيل هذا الترتيب سنة وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث يعني لحديث
عبد الله بن عمرو فلا يتعلق بتركه دم
وقال بن جبير إنه واجب وإليه ذهب جماعة من العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأولوا قوله ولا حرج على دفع الاثم لجله دون الفدية انتهى