وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة
قال القاضي وغيره ولم يروا أنه تزوجها محرما إلا بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر الجواب الثاني تأويل حديث بن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور قتلوا بن عفان الخليفة محرما أي في حرم المدينة
والثالث أنه تعارض القول والفعل والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه
والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام وهو مما خص به دون الأمة وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص انتهى كلام النووي
قوله (ثم بنى بها) أي دخل بها
قال في النهاية الابتناء والبناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف من مكة بعشر أميال وقيل أقل وقيل أكثر (وماتت ميمونة بسرف) سنة إحدى وخمسين على الصحيح قاله الحافظ
[845] قوله (عن يزيد بن الأصم) كوفي نزل الرقة وهو بن أخت ميمونة أم المؤمنين ثقة من الثالثة
(ودفناها في الظلة) بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أظل من الشمس (التي بنى بها) أي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة (فيها) أي في تلك الظلة
قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد ومسلم وتقدم لفظه وأخرجه أبو داود أيضا ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف
$ 5 - (باب ما جاء في أكل الصيد)
[846] قوله (عن المطلب) هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة
قوله (صيد البر لكم حلال وأنتم حرم) بضمتين أي محرمون (ما لم تصيدوه) بأنفسكم مباشرة (أو يصد لكم) أي لأجلكم
قال في المرقاة وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمهما الله على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته انتهى
قلت ما ذهب إليه مالك والشافعي هو مذهب الجمهور واحتجوا بحديث جابر هذا
ومن جملة أدلة الجمهور ما رواه أحمد وبن ماجه من حديث أبي قتادة وفيه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له
قوله (وفي الباب عن أبي قتادة) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم (وطلحة) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي
قوله (حديث جابر حديث مفسر) فإنه صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو
يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل بصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة
قوله (والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر) وقال الترمذي في موضع آخر والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه ذكره المنذري