اعلم أن لحديث الباب طرقا منها هذه التي ذكرها الترمذي ومنها الطريق التي أخرجها سعيد بن منصور في السنن وأحمد وأبو يعلى والبيهقي عن شريك عن ليث بن أبي سليم عن بن سابط عن أبي أمامة بلفظ من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائز فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا
وليث ضعيف وشريك سيء الحفظ وقد خالف سفيان الثوري فأرسله
رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن بن سابط
ومنها الطريق التي أخرجها بن عدي عن عبد الرحمن القطامي عن أبي المهزم وهما متروكان عن أبي هريرة قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذه الطرق مع ألفاظها وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين لفظ سعيد ولفظ البيهقي أن عمر قال ليمت يهوديا أو نصرانيا يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج وعنده لذلك سعة وخليت سبيله قلت وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل بن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا ومحمله على من استحل الترك
وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع انتهى كلام الحافظ
(باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحة)
[813] قوله (ما يوجب الحج) أي ما شرط وجوب الحج (قال الزاد والراحلة) يعني الحج واجب على من وجدهما ذهابا وإيابا
قوله (هذا حديث حسن) الظاهر أن الترمذي حسنه لشواهده وإلا ففي سند هذا
الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث كما صرح به الحافظ في التقريب
وقال في التلخيص روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة
قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا يعني الذي أخرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما
وقد رواه الحاكم من حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم هو منكر الحديث ورواه الشافعي والترمذي وبن ماجه والدارقطني من حديث بن عمر وقال الترمذي حسن وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث
ورواه بن ماجه والدارقطني من حديث بن عباس وسنده ضعيف أيضا ورواه بن المنذر من قول بن عباس ورواه الدارقطني من حديث جابر ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث بن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وطرقها كلها ضعيفة فقد قال عبد الحق إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندا
والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة انتهى
باب ماجاءكم فرض الحج [814] قوله (عن أبي البختري) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة الفوقية وكسر الراء وشدة ياء تحتانية وهو سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائي مولاه ثم الكوفي ثقة ثبت كثير الإرسال من الثالثة
قوله (قال لا) فيه دليل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه كما قال النووي والحافظ وغيرهما وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر بشرطه (ولو قلت نعم لوجبت) استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرع الأحكام وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول