وتعقب الخطابي وغيره على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري بأن الجمع رخصة فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة
ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول بن عباس أن لا يحرج أمته
أخرج مسلم
[555] قوله (أنه استغيث على بعض أهله) أي طلب منه الإغاثة على بعض أهله وذلك أن صفية بنت أبي عبيد زوجة بن عمر كانت لها حالة الاحتضار
فأخبر بذلك وهو خارج المدينة فجد به السير وعجل في الوصول كذا في بعض الحواشي
قلت في صحيح البخاري في باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر قال سالم وأخر بن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد إلخ
قال الحافظ في الفتح قوله استصرخ بالضم أي استغيث بصوت مرتفع وهو من الصراخ والمصرخ المغيث انتهى
(فجد به السير) أي اهتم به وأسرع فيه يقال جد يجد ويجد بالضم والكسر وجد به الأمر وأجد وجد فيه وأجد إذا اجتهد كذا في النهاية
(وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما) وفي رواية البخاري في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من طريق أسلم قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب
والعتمة جمع بينهما (كان يفعل ذلك إذا جد به السير) استدل بهذا الحديث من قال باختصاص رخصة الجمع في السفر بمن كان سائرا لا نازلا
وأجيب بما وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا
قال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا
وقال بن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جدبه السير وهو قاطع للالتباس انتهى
وحكى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل أي في الطريق ثم خرج عن الطريق للصلاة ثم استبعده ولا شك في بعده وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم
ومن ثم قال الشافعية ترك الجمع أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه وفي هذه الأحاديث تخصيص لأحاديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هذين كذا في الفتح
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وقد أخرج المسند منه مسلم