وأثر بن مسعود هذا رواه عبد الرزاق
قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا كان بن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيدين فقال حذيفة سل الأشعري فقال الأشعري سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا فسأله فقال بن مسعود يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع فيقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة
قال النيموي في آثار السنن إسناده صحيح
قلت في إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ورواه عن علقمة والأسود بالعنعنة فكيف يكون إسناده صحيحا
وروى عبد الرزاق أيضا قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أن بن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا أربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع
قال النيموي إسناده صحيح
قلت في إسناده أيضا أبو إسحاق السبيعي المذكور ورواه أيضا عن علقمة والأسود بالعنعنة (وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا) فمنهم بن عباس والمغيرة بن شعبة روى عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث قال شهدت بن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين
قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل مثل ذلك
قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح انتهى
وروى الطبراني في الكبير عن كردوس قال أرسل الوليد إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود بعد العتمة فقال إن هذا عيد للمسلمين فكيف الصلاة فقالوا سل أبا عبد الرحمن فسأله
فقال يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر أربعا يركع في آخرهن فتلك تسع في العيدين فما أنكره أحد منهم (وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري) وهو قول الحنفية واستدلوا بهذه الآثار التي ذكرناها آنفا وبما رواه أبو داود في سننه عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم
قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري
قلت في سند هذا الحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد متكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه جماعة ومع هذا فقد تغير في آخر عمره
قال الحافظ صدوق يخطىء وتغير بأخرة انتهى
وأعله البيهقي في سننه الكبرى بأنه خولف راويه في موضعين في رفعه وفي جواب أبي موسى والمشهور أنهم أسندوه إلى بن مسعود فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى
فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال وليس في هذا حديث مرفوع صحيح في علمي والله تعالى أعلم
وأما آثار الصحابة فهي مختلفة كما عرفت
فالأولى للعمل هو ما ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين الأول أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج والباقية مؤيدة لها وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج
والوجه الثاني أنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب بالأخذ