الثاني أن الفعل لاصيغة له وإنما هو حكاية حال وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب والأقوال لا محتمل فيها من ذلك
الثالث أن القول شرع مبتدأ وفعله عادة والشرع مقدم على العادة
الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به انتهى
وقد قال بن العربي قبل هذا اختلف في تعليل المنع في الصحراء فقيل ذلك لحرمة المصلين وقيل ذلك لحرمة القبلة ولكن جاز في الحواضر للضرورة والتعليل بحرمة القبلة أولى لخمسة أوجه
أحدها أن الوجه الأول قاله الشعبي فلا يلزم الرجوع إليه
الثاني أنه إخبار عن مغيب فلا يثبت إلا عن الشارع
الثالث أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب والتشريق أيضا لأن العورة لا تخفى معه أيضا عن المصلين وهذا يعرف باختبار المعاينة
الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بحرمة القبلة فروي أنه قال من جلس لبول قبالة القبلة فذكر فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له أخرجه البزار
الخامس أن ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة إنما هي للقبلة لقوله
لا تستقبلوا القبلة فذكرها بلفظها فأضاف الاحترام لها انتهى
قلت الظاهر أن الحرمة إنما هي للقبلة والله تعالى أعلم ولو صح حديث البزار الذي ذكره بن العربي لكان قاطعا في ذلك لكن لم نقف على سنده فالله أعلم بحال إسناده
(باب ما جاء من الرخصة في ذلك أي في استقبال القبلة)
بغائط أو بول
[9] قوله (حدثنا محمد بن بشار) هو بندار الحافظ ثقة (ومحمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبي موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمهثقة ثبت من العاشرة وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة كذا في التقريب روى عن معتمر وبن عيينة وغندر
وخلق وعنه الأئمة الستة وخلق قال محمد بن يحيى حجة مات سنة 252 اثنتين وخمسين ومائتين كذا في الخلاصة (قالا نا وهب بن جرير) بن حازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصرى ثقة عن أبيه وبن عون وشعبة وخلق وعنه أحمد وإسحاق وبن معين ووثقه مات سنة 602 ست ومائتين (نا أبي) جرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة 071 سبعين ومائة بعد ما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه كذا في التقريب (عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر مات سنة 150 خمسين ومائة ويقال بعدها كذا في التقريب وقال في القول المسدد وأما حمله أي بن الجوزي على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه فإن الأئمة قبلوا حديثه وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجهولين وأما هو في نفسه فصدوق وهو حجة في المغازي عند الجمهور انتهى
قلت الأمر كما قال الحافظ فالحق أن محمد بن إسحاق في نفسه صدوق صالح للاحتجاج وقد اعترف به العيني وبن الهمام من الأئمة الحنفية قال العيني في عمدة القارىء شرح البخاري بن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور
انتهى وقال بن الهمام في فتح القدير أما بن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محققي المحدثين انتهى
تنبيه قال صاحب العرف الشذي اختلف أهل الجرح والتعديل في بن إسحاق ما لم يختلف في غيره حتى إنه قال مالك بن أنس إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكعبة لحلفت أنه دجال كذاب وقال البخاري إنه إمام الحديث وقال بن الهمام إنه ثقة ثلاث مرات وقال حافظ الدنيا إنه ثقة وفي حفظه شيء وأما البيهقي فيتكلم فيه في كتابه الأسماء والصفات واعتمده في كتاب القراءة خلف الإمام فالعجب وعندي أنه من رواة الحسان كما في الميزان ويمكن أن يكون في حفظه شيء انتهى كلامه بلفظه