وقال الشوكاني في النيل في باب استبراء الأمة إذا ملكت ما لفظه ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ولو كان شرط البينة صلى الله عليه وسلم ولما يبينه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدا فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل
ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم منهم من الغنيمة فرد إليهم السبي فقط وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما سلف انتهى
(هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه
قوله (أخبرنا عثمان) بن مسلم (البتي) بفتح الموحدة وكسر الفوقية المشددة أبو عمرو البصري صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي من الخامسة
قوله (أصبنا سبايا) جمع السبية وهي المرأة المنهوبة فعيلة بمعنى مفعولة
قوله (ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة) كذا قال الترمذي وقد تابع هماما في ذكر أبي علقمة سعيد بن أبي عروبة عند مسلم وأبي داود والنسائي وشعبة أيضا عند مسلم
وقد صرح بهذا الحافظ بن كثير في تفسيره (وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم) الضبعي مولاهم البصري وثقه بن معين والنسائي وأغرب بن عبد البر فقال لا يحتج به من السادسة
قوله (وعقوق الوالدين) أي قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع والمراد عقوق أحدهما
قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية وفي معناهما الأجداد والجدات (وقتل النفس) أي بغير حق (وقول الزور) وفي رواية الشيخين وشهادة الزور والمراد من الزور الكذب وسمي زورا لميلانه عن جهة الحق
قوله (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه الشيخان
قوله (وقال عن عبد الله بن أبي بكر) أي بالتكبير (ولا يصح) بل الصحيح عبيد الله بن أبي بكر بالتصغير
قال في تهذيب التهذيب عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أبو معاذ الأنصاري روى عن جده وقيل عن أبيه عن جده وعنه شعبة وغيره
قال أحمد وبن معين وأبو داود والنسائي ثقة
قوله (ألا أحدثكم بأكبر الكبائر إلخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب عقوق الوالدين من أبواب البر والصلة وفي الشهادات
قوله (عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة المدني ثقة من الخامسة (عن أبي أمامة الأنصاري) البكري حليف بني حارثة اسمه إياس وقيل عبد الله بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن عبد الله بن سهل صحابي له أحاديث (عن عبد الله بن أنيس) بالتصغير الأنصاري المدني كنيته أبو يحيى حليف الأنصار صحابي
قوله (إن من أكبر الكبائر الشرك بالله) أي الإشراك به فنفي الصانع أولى أو المراد به مطلق الكفر إلا أنه عبر عنه به لأنه الغالب في الكفرة ومن زائدة على مذهب من يجوزه في الإثبات كالأخفش أو دخول من باعتبار مجموع المعطوف والمعطوف عليه وإلا فالشرك هو أكبر الكبائر لا من جملته (واليمين الغموس) قال في النهاية هو اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وفعول للمبالغة (وما حلف حالف بالله يمين صبر) في النهاية الحلف هو اليمين فخالف بين اللفظين تأكيدا