قال النووي قد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد وزعم أن عمر رضي الله عنه رد حديث أبي موسى هذا لكونه خبر واحد
وهذا مذهب باطل وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصروا
وأما قول عمر لأبي موسى أقم عليه البينة فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل
وإن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى لا شكا في رواية أبي موسى فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل بل أراد زجر غيره بطريقة فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف مثل قضية أبي موسى فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين
ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث
ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد
وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه أن أبيا رضي الله عنه قال يا بن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت
انتهى كلام النووي
قال بن بطال فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره
وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها وأخذ الجزية من المجوس
إلى غير ذلك لكنه قد يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك انتهى
وفي الحديث أن العالم المتبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه
قال بن بطال وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه
وقال الإمام تقي الدين بن دقيق العيد وهذا الحديث يرد على من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا فإن ذلك لما خفي عن أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز انتهى
قوله (وفي الباب عن علي وأم طارق مولاة سعد) أما حديث علي فلينظر من أخرجه وأما حديث أم طارق مولاة سعد فأخرجه الطبراني
قوله (هذاحديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود وبن ماجه (اسمه المنذر بن مالك بن قطعة) قال في التقريب بضم القاف وفتح المهملة وقال في الخلاصة بكسر القاف وسكون المهملة الأولى وكذا ضبطه صاحب مجمع البحار في كتابه المغني
[2691] قوله (عن عكرمة بن عمار) العجلي اليمامي أصله من البصرة صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب من الخامسة (حدثني أبو زميل) بضم الزاي وفتح الميم مصغرا اسمه سماك بن الوليد الحنفي اليمامي الكوفي ليس به بأس من الثالثة
قوله (قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن لي) كذا أخرجه الترمذي ها هنا مختصرا وأخرجه في تفسير سورة التحريم مطولا وأخرجه الشيخان أيضا مطولا (وإنما أنكر عمر