قال النووي العشير بفتح العين وكسر الشين وهو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج انتهى
وكفران العشير جحد نعمته وإنكارها أو سترها بترك شكرها واستعمال الكفران في النعمة والكفر في الدين أكثر (من ناقصات عقل ودين) صفة موصوف محذوف أي ما رأيت أحدا من ناقصات (أغلب لذوي الألباب) أي لذوي العقول والألباب جمع اللب وهو العقل الخالص من شوب الهوى وفيه مبالغة لأنه إذا كان ذو اللب والرأي مغلوبا فغيره أولى (منكن) متعلق بأغلب (وما نقصان عقلها ودينها) كأنه خفي عليها ذلك حتى سألت عنه (قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل) وفي حديث أبي سعيد أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قال الحافظ أشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها (ونقصان دينكن الحيضة) بفتح الحاء (فتمكث إحداكن الثلاث والأربع) أي ثلاث ليال مع أيامها وأربع ليال مع أيامها (لا تصلي) أي ولا تصوم وفي حديث أبي سعيد أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم (قلن بلى) قال
فذلك من نقصان دينها
قال النووي وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمنا في مواضع
وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا
وإذا أثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه انتهى
قوله (وفي الباب عن أبي سعيد وبن عمر) أما حديث أبي سعيد فقد تقدم تخريجه آنفا
وأما حديث بن عمر فأخرجه مسلم نحو حديث أبي سعيد وأبي هريرة
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
[2614] قوله (الإيمان بضع وسبعون بابا) وفي روايات الشيخين شعبة مكان بابا فالمراد بالباب هنا الشعبة وهي القطعة من الشيء والمراد الخصلة أو الجزء قاله الحافظ
والبضع بكسر الباء هو ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو ما بين الواحدة إلى الرابعة أو من أربع إلى تسع أو هو سبع كذا في القاموس
اعلم أنه وقع في هذه الرواية بضع وسبعون ووقع في رواية البخاري في كتاب الإيمان بضع وستون وفي رواية لمسلم بضع وسبعون وفي أخرى له بضع وسبعون أو بضع وستون بالشك ووقع في الرواية الآتية أربعة وستون
قال الحافظ وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض لا يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج
وقد رجح بن الصلاح الأقل لكونه المتيقن (فأدناها) أي أقربها منزلة وأدونها مقدارا ومرتبة بمعنى أقربها تناولا وأسهلها تواصلا من الدنو بمعنى القرب فهو ضد فلان بعيد المنزلة أي رفيعها أو من الدناءة أي أقلها فائدة لأنها دفع أدنى ضرر (إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر ومدر أو شوك أو غيره (وأرفعها قول لا إله إلا الله) وفي رواية مسلم أفضلها مكان أرفعها
قال
القاضي قد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم وبقي بين هذين الطريقين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه وقد فعل ذلك بعض من تقدم وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان إذ إن أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة والإيمان بأن هذا العدد واجب في الجملة انتهى