أراق دم هذا بغير حق (وضرب هذا) أي من غير استحقاق أو زيادة على ما يستحقه والمعنى جمع بين تلك العبادات وهذه السيئات (فيقعد) أي المفلس (فيقتص هذا من حسناته) أي يأخذ هذا من حسناته قصاصا
قال النووي يعني حقيقة المفلس هذا الذي ذكرت
وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هذا حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما انقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته بخلاف ذلك المفلس فإنه يهلك الهلاك التام
قال المازري زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض بقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وهو باطل وجهالة بينة لأنه إنما عوقب بفعله ووزره فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته فلما فرغت حسناته أخذ من سيئات خصومه فوضعت عليه
فحقيقة العقوبة مسبة عن ظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه انتهى
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
[2419] قوله (عن زيد بن أبي أنيسة) بضم الهمزة وفتح النون مصغرا الغنوي أبي أسامة الجزري ثقة من السادسة
قوله (كانت لأخيه) أي في الدين (عنده مظلمة) بكسر اللام ويفتح اسم ما أخذه الظالم أو تعرض له (في عرض) بكسر العين هو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره
وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه ونسبه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب
وقيل نفسه وبدنه لا غير (فجاءه) أي جاء الظالم المظلوم (فاستحله)
قال في النهاية يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل (قبل أن يؤخذ) قال المناوي
أي تقبض روحه (وليس ثم) أي هناك يعني في القيامة (دينار ولا درهم) يقضي به (فإن كانت له
حسنات أخذ من حسناته) أي فيوفى منها لصاحب الحق (وإن لم تكن له حسنات) أو لم تف بما عليه (حملوا عليه من سيئاتهم) أي ألقى أصحاب الحقوق من ذنوبهم بقدر حقوقهم ثم يقذف في النار
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري
[2420] قوله (لتؤدن) بفتح الدال المشددة
قال التوربشتي هو على بناء المجهول والحقوق مرفوع هذه هي الرواية المعتد بها ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب الحقوق والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به والصحيح ما قدمناه انتهى (حتى تقاد الشاة الجلحاء) بالمد هي الجماء التي لا قرن لها (من الشاة القرناء) أي التي لها قرن
قال النووي الجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها والقرناء ضدها وهذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يعاد أهل التكليف من الآدميين والأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة
وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال تعالى جل جلاله ولا إله غيره (وإذا الوحوش حشرت) وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره شرع ولا عقل وجب حمله على ظاهره
قالوا وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب
وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس من قصاص التكليف بل هو قصاص مقابلة انتهى
قوله (وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس) أخرج حديثهما أحمد في مسنده
قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
(2) باب [2421] قوله (حدثني سليم) بالتصغير (بن عامر) الكلاعي ويقال الخبائري بخاء معجمة وموحدة أبو يحيى الحمصي ثقة من الثالثة غلط من قال إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم (أخبرنا المقداد) بن عمرو بن ثعلبة البهراني ثم الكندي ثم الزهري صحابي مشهور من السابقين