قوله (وقع من عذق نخلة) قال في المجمع العذق بالفتح النخلة وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذاق (فادفعوه إلى بعض أهل القرية) وفي رواية أبي داود اعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
قال القارىء أي فإنه أولى من آحاد المسلمين
قال القاضي رحمه
الله إنما أمر أن يعطي رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفقا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم وقال بعض الشراح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها
وأما ما وقع في حديث المقدام وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله فإنه لم يرد به حقيقة الميراث وإنما أراد أن الأمر فيه إلي في التصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين أو تمليك غيره انتهى كذا في المرقاة
قوله (وفي الباب عن بريدة) أخرجه أبو داود عنه قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبير من خزاعة
قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا
وقال جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر
هذا آخر كلامه
وقال الموصلي فيه نظر
وقال أبو زرعة الرازي شيخ
وقال يحيى بن معين كوفي ثقة انتهى
والحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تحسين الترمذي فأقره
(4)
باب في ميراث المولى لأسفل
قوله [2106] (عن عوسجة) المكي مولى بن عباس ليس بمشهور من الرابعة (ولم يدع وارثا) أي لم يترك أحدا يرثه (إلا عبدا) استثناء منقطع أي لكن ترك عبدا (فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه) هذا الإعطاء مثل ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته بطريق التبرع لأنه صار ماله لبيت المال
قال المظهر قال شريح وطاؤس يرث العتيق من المعتق كما يرث المعتق من العتيق
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه
قال المنذري في تلخيص السنن قال البخاري عوسجة مولى بن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح
وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور وقال النسائي عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدا يروي عنه غير عمرو
وقال أبو زرعة الرازي ثقة
قوله (والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة) أي وارثا (أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين) هذا إذا كان بيت المال منتظما وأما إذا لم يكن منتظما فيجعل في المصالح العامة كالمدارس الدينية وغيرها والله تعالى أعلم
$ 5 - (باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر)
قوله [2107] (عن علي بن حسين) قال في التقريب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور
قال بن عيينة عن الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه من الثالثة انتهى
قوله (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) فيه دليل على أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم وعليه عامة أهل العلم
قوله (وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الباب