وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان كذا في النيل
قوله (وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة) أي بزيادة أبي أسماء الرحبي بين أبي قلابة وأبي ثعلبة فهذا الإسناد متصل
[1797] قوله (حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي) قال في التقريب عبيد الله بن محمد بن عائشة اسم جده حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي وقيل له بن عائشة والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها ثقة جواد رمي بالقدر ولم يثبت من كبار العاشرة انتهى
ووقع في النسخة الأحمدية عبيد الله بن محمد القرشي بزيادة لفظ بن القرشي مكان العيشي وهو غلط
قوله (فارحضوها) أي اغسلوها قال في القاموس رحضه كمنعه غسله كأرحضه انتهى
قال الخطابي والأصل في هذا أنه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف فأما
ثيابهم ومياههم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات أو كان من عاداتهم استعمال الأبوال في طهورهم فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلا أن يعلم أنها لم يصبها شيء من النجاسات انتهى (إنا بأرض صيد) الإضافة لأدنى ملابسة أي بأرض يوجد فيها الصيد أو يصيد أهلها (إذا أرسلت كلبك المكلب) أي المعلم قال في النهاية المكلب المسلط على الصيد المعود بالاصطياد الذي قد ضري به انتهى
(فذكي بصيغة المجهول من التذكية أي ذبح)
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن)
[1798] قوله (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن) هو المخزومي (وأبو عمار) اسمه حسين بن حريث الخزاعي (حدثنا سفيان) هو بن عيينة (عن عبيد الله) بن عبد الله بن عتبة
قوله (أن فأرة وقعت في سمن) وفي رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد (فماتت) أي فيه (فسئل عنها) أي ما يترتب على موتها (فقال ألقوها) أي أخرجوا الفأرة واطرحوها (وما حولها) أي كذلك إذا كان جامدا (فكلوه) أي السمن يعني باقيه في شرح السنة فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قل ذلك المائع أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة
واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم
وجوز أبو حنيفة بيعه واختلفوا في الانتفاع به فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به
لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه
وهو أحد قولي الشافعي وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي
والمراد من قوله (فلا تقربوه) أكلا وطعما لا انتفاعا انتهى
قال الحافظ وقد تمسك بن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا
قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول لأنه لو نقل من أي جانب منها نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله كذا قال وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فأمر أن يقور ما حولها فيرمي به
قال الحافظ وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله وما حولها فيقوي ما تمسك به بن العربي انتهى