ومنها حديث بن عباس رواه أبو داود وغيره عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة فهذا الحديث صريح في حرمة الخضاب بالسواد
وأجاب المجوزون عن هذا الحديث بوجوه ثلاثة
الأول أن في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق أبا أمية كما صرح به بن الجوزي وهو ضعيف لا يحتج بحديثه
وقد رد هذا الجواب بأن عبد الكريم هذا ليس هو بن أبي المخارق أبا أمية بل هو عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد وهو من الثقات
قال الحافظ بن حجر في القول المسدد أخطأ بن الجوزي فإنما فيه عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح انتهى
وقال الحافظ المنذري في الترغيب بعد ذكر هذا الحديث ذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو بن أبي المخارق وضعف الحديث بسببه والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما انتهى
والثاني أن الوعيد الشديد المذكور في هذا الحديث ليس على الخضب بالسواد بل على
معصية أخرى لم تذكر كما قال الحافظ بن أبي عاصم ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضب بالسواد إذا لو كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذكر قوله في آخر الزمان فائدة فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح
والثالث أن المراد بالخضب بالسواد في هذا الحديث الخضب به لغرض التلبيس والخداع لا مطلقا جمعا بين الأحاديث المختلفة وهو حرام بالاتفاق
ومنها حديث أنس رواه أحمد في مسنده عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تقربوه السواد
وأجيب عنه بأن في سنده بن لهيعة وهو ضعيف
قال الحافظ في التلخيص قال البيهقي أجمع أصحاب الحديث على ضعف بن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به انتهى ثم هو مدلس ورواه عن خالد بن أبي عمران بالعنعنة
ومنها حديث أبي الدرداء مرفوعا من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة أخرجه الطبراني وبن أبي عاصم
ومنها حديث بن عمر مرفوعا الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر أخرجه الطبراني والحاكم
ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه من غير البياض بالسواد لم ينظر الله إليه ذكره الحافظ في لسان الميزان
وأجيب عن هذه الأحاديث الثلاثة بأنها ضعيفة لا يصلح واحد منها للاحتجاج
أما الأول فقد ضعفه الحافظ في الفتح كما عرفت وأما الثاني فقال المناوي في التيسير
إنه منكر
وأما الثالث ففي سنده محمد بن مسلم العنبري وهو ضعيف كما في الميزان واللسان
هذا وقد ذكرنا دلائل المجوزين والمانعين مع بيان مالها وما عليها فعليك أن تتأمل فيها
وقد جمع الحافظ بن القيم في زاد المعاد بين حديث جابر وحديث بن عباس المذكورين بوجهين فقال فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد والكتم يسود الشعر فالجواب من وجهين أحدهما أن النهي عن التسويد البحت
فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها
تجعله أسود فاحما وهذا أصح الجوابين الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه من الغش والخداع فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد إلخ