قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه
قوله (وأبو الأسود الديلي إلخ) قال في التقريب بكسر المهملة وسكون التحتانية ويقال الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة البصري اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ويقال عمرو بن ظالم ويقال بالتصغير فيهما ويقال عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمرو ثقة فاضل مخضرم انتهى فائدة قال الحافظ في الفتح قد تمسك به يعني بحديث أبي هريرة المذكور من أجاز الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وبن عباس وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقا وأن الأولى كراهته
وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره بن أبي عاصم في كتاب الخضاب له وأجاب عن حديث بن عباس رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم
وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى
وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين نعم يشهد له ما أخرجه هو عن بن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه والأسنان تركناه
وقد أخرج الطبراني وبن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب
بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل
واختاره الحليمي وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي انتهى كلام الحافظ
قلت من أجاز الخضاب بالسواد استدل بأحاديث منها حديث أبي هريرة المذكور فإن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب بإطلاقه يشمل التغيير بالسواد أيضا ووقع في رواية البخاري وغيره إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قال الحافظ بن أبي عاصم قوله فخالفوهم إباحة منه أن يغيروا الشيب بكل ما شاء المغير له إذ لم يتضمن قوله خالفوهم أن اصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذا انتهى
ومنها حديث جابر قال أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح وبرأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء فإن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء بإطلاقه يشمل التغيير بالسواد أيضا
وأجاب المانعون عن هذين الحديثين بأن المراد بالتغيير فيهما بغير السواد فإن حديث جابر هذا رواه مسلم من طرق بن جريج عن أبي الزبير عنه وزاد واجتنبوا السواد في هذه الزيادة دلالة واضحة على أن المراد بالتغيير في الحديثين المذكورين التغيير بغير السواد
وأجابا المجوزون عن هذه الزيادة بأن في كونها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا ويؤيده أن بن جريج راوي الحديث عن أبي الزبير كان يخضب بالسواد كما ستقف عليه
ومنها حديث أبي ذر المذكور فإنه يدل على استحباب الخضاب بالحناء مخلوطا بالكتم وهو يسود الشعر
وأجيب عنه بأن الخلط يختلف فإن غلب الكتم اسود وكذا إن استويا وإن غلب الحناء احمر والمراد بالخلط في الحديث إذا كان الحناء غالبا على الكتم جمعا بين الأحاديث
وفيه أن الحديث مطلق ليس مقيدا بصورة دون صورة ووجه الجمع ليس بمنحصر فيما ذكر