قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال بن بطال
وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ
وقد ترجم بن حبان لصغار النساء اللعب باللعب
وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر
قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزي
وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز انتهى
قلت قول الحليمي هو المختار عندي والله تعالى أعلم
قوله (وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب)
أما حديث علي فأخرجه أبو داود والنسائي وبن حبان في صحيحه عنه مرفوعا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب
قال المنذري كلهم من رواية عبد الله بن يحيى قال البخاري فيه نظر وأما حديث أبي طلحة فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وعنها
في الباب أحاديث وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في باب إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب من أبواب الاستئذان والأدب وأما حديث أبي أيوب فلينظر من أخرجه
[1750] قوله (يعوده) أي لعيادته في مرضه (فوجد عنده) أي عند أبي طلحة (سهل بن حنيف) بصيغة التصغير (ينزع نمطا تحته) أي ليخرج نمطا كان تحته والنمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا (لم تنزعه) أي لأي سبب تخرجه من تحتك (لأن فيها) وفي رواية مالك في الموطأ لأن فيه بتذكير الضمير وهو الظاهر أي في ذلك النمط (ما قد علمت) أي من أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة (إلا ما كان رقما) بالفتح أي نقشا
قال النووي يحتج به من يقول إباحة ما كان رقما مطلقا وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا انتهى
وقال الحافظ في الفتح قال بن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال
الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب إلا رقما في ثوب الثاني المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال وهذا هو الأصح
الرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلق لم يجز انتهى وقد حكم بن عبد البر على القول الثالث بأنه أعدل الأقوال كما في التعليق الممجد (قال بلى) أي قد قال ذلك (أطيب لنفسي) أي أطهر للتقوى واختيار الأولى
واستدل بهذا الحديث على أن التصاوير إذا كانت في فراش أو بساط أو وسادة فلا بأس بها
قال محمد في موطئه بعد رواية هذا الحديث ما لفظه وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش يفرش أو وسادة فلا بأس بذلك إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى
قلت في الاستدلال بهذا الحديث على هذا المطلوب نظر من وجهين الأول أن المراد بقوله إلا ما كان رقما في ثوب تصوير غير الحيوان جمعا بين الأحاديث كما صرح به النووي