قال الشوكاني أما الاستدلال بأحاديث النهي عن جلود السباع على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث النهي عن جلود السباع أعم من وجه من الأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ انتهى كلام الشوكاني
(قال إسحاق بن إبراهيم إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما
إهاب دبغ فقد طهر إنما يعني به جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل وقال إنما يقال إهاب الجلد ما يؤكل لحمه) قال الشوكاني هذا يخالف ما قال أبو داود في سننه قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة انتهى
فليس في رواية أبي داود تخصيصه بجلد المأكول ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة ولم نجد في شيء من كتب أهل اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه انتهى كلام الشوكاني قلت الأمر كما قال الشوكاني (وكره بن المبارك وأحمد وإسحاق والحميدي الصلاة في جلود السباع) أي ولو كانت مدبوغة لحديث المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها
[1729] قوله (عن عبد الله بن عكيم) بالتصغير مخضرم من الثانية (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) بفتحتين قال في شرح مواهب الرحمن وعصب الميتة نجس في الصحيح من الرواية لأن فيه حياة بدليل تألمه بالقطع وقيل طاهر فإنه عظم غير متصل
قال التوربشتي قيل إن هذا الحديث ناسخ للأخبار الواردة في الدباغ لما في بعض طرقه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر والجمهور على خلافه لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارا ثم إن بن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث عن حكاية حال ولو ثبت فحقه أن يحمل على نهي الانتفاع قبل الدباغ كذا في المرقاة
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي كونه حسنا كلا كما ستقف عليه (وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم)
قال صاحب المنتقى أكثر أهل العلم على أن
الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به وخبر بن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها انتهى (ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده إلخ) قال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا وقال أبو بكر بن حازم الحافظ وقد حكى الخلال في كتابه أن أحمد توقف في حديث بن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه وقال بعضهم رجع عنه وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه
وحديث بن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين يعني حديث ميمونة
وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة والله أعلم انتهى كلام المنذري