وقال الحافظ في الفتح اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته وقيل يستحب
والأولى تنزيل ذلك على حالتين فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم انتهى
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه والدارمي
$ 8 - (باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم)
[1718] قوله (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك) أي من غزوة تبوك وهي مكان معروف وهو نصف
طريق المدينة إلى دمشق ويقال بين المدينة وبينها أربع عشرة مرحلة والمشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية ومن صرفها أراد الموضع كذا في الفتح قوله (يتلقونه إلى ثنية الوداع) موضع بالمدينة سميت بها لأن من سافر كان يودع ثمة ويشيع إليها
والثنية ما ارتفع من الأرض وقيل الطريق في الجبل (فخرجت مع الناس وأنا غلام) وفي رواية البخاري خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في باب استقبال الغزاة وغيره وأخرجه أبو داود في الجهاد
(9)
باب ما جاء في الفيء
قال الجزري في النهاية الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد
وأصل الفيء الرجوع يقال فاء يفيء فئة وفيوءا كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جهة المشرق
وقال الغنيمة ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب يقال غنمت أغنم غنما وغنيمة والغنائم جمعها والمغانم جمع مغنم والغنم بالضم الاسم وبالفتح المصدر والغانم آخذ الغنيمة والجمع الغانمون انتهى
[1719] قوله (عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملة والمثلثة النصري بالنون المدني له رؤية وروى عن عمر قاله في التقريب (مما لم يوجف المسلمون عليه) في النهاية الإيجاف سرعة السير وقد أوجف دابته يوجفها إيجافا إذا حثها انتهى
(بخيل ولا ركاب) قال في القاموس الركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة ج ككتب وركابات وركائب انتهى (فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا) كذا في نسخ الترمذي بالتذكير وفي رواية للبخاري خالصة بالتأنيث وهو الظاهر وفي رواية
أخرى له خاصة (ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله) الكراع بالضم اسم لجميع الخيل كذا في النهاية
والعدة ما أعد للحوادث أهبة وجهازا للغزو
وقال الحافظ وهذا لا يعارض حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة على شعير لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها عوضه فلذلك استدان انتهى
وقال السيوطي لا يعارضه خبر أنه كان لا يدخر شيئا لغد لأن الادخار لنفسه وهذا لغيره
وقال النووي في هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم
وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء وعن قوم إباحته مطلقا انتهى