وأما كون أجل الصحابة كابن مسعود وبن عباس وعلي ونحوهم قائلين بالرخصة فلا يقدح بعد ثبوت الآثار المرفوعة والعذر من قبلهم أنه قد بلغهم حديث طلق وأمثاله ولم يبلغهم ما ينسخه
ولو وصل لقالوا به وهذا ليس بمستبعد فقد ثبت انتساخ التطبيق في الركوع عند جمع ولم يبلغ بن مسعود وحتى دام على ذلك مع كونه ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام
انتهى كلامه
قلت الأمر عندي كما قال صاحب السعاية والله تعالى أعلم
قوله (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب) وأخرجه أبو داود والنسائي وبن ماجه وصححه بن حبان والطبراني وبن حزم وقال بن المديني هو أحسن من حديث بسرة وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وبن الجوزي وادعى فيه النسخ بن حبان والطبراني وبن العربي والحازمي وآخرون كذا في التلخيص قلت تقدم كلام الحازمي وبن حبان
قوله (وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة) قال الخزرجي في الخلاصة في ترجمة محمد بن جابر ضعفه بن معين وقال الفلاس صدوق متروك الحديث وقال الحافظ في التقريب صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا وعمي فصار يلقن ورجحه أبو حاتم على بن لهيعة انتهى
وقال الحافظ في ترجمة أيوب بن عتبة ضعيف وقال الذهبي في الميزان في ترجمته ضعفه أحمد وقال مرة ثقة لا يقيم حديث يحيى وقال بن معين ليس بالقوي وقال البخاري هو عندهم لين وقال أبو حاتم أما كتبه فصحيحة ولكن يحدث من حفظه فيغلط وقال بن عدي مع ضعفه يكتب حديثه
وقال النسائي مضطرب الحديث انتهى
ورواية محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أخرجها أبو داود وبن ماجه
$ 62 - (باب ترك الوضوء من القبلة)
[86] قوله (عن عروة) قال الحافظ الزيلعي لم ينسب الترمذي عروة في هذا الحديث أصلا وأما بن ماجه فإنه نسبه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة فذكره وكذلك رواه الدارقطني ورجال هذا السند كلهم ثقات انتهى وكذلك قال الحافظ بن حجر وقال وأيضا فالسؤال الذي في رواية أبي داود ظاهر في أنه بن الزبير لأن المزني لا يجسر أن يقول ذلك الكلام لعائشة انتهى كلام الحافظ وأراد بالسؤال الذي في رواية أبي داود قوله من هي إلا أنت وهذا السؤال موجود في رواية الترمذي أيضا
قوله (قبل بعض نسائه) أي بعض أزواجه (ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أي فصلى بالوضوء السابق ولم يتوضأ وضوءا جديدا من التقبيل وفيه دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء
قوله (قد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء) وإليه ذهب علي وبن عباس وعطاء وطاوس وأبو حنيفة واستدل لهم بحديث عائشة المذكور في الباب وهو حديث ضعيف لكنه مروي من طرق يقوي بعضها بعضا وبحديث أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح أخرجه البخاري ومسلم
وفي لفظ فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم سجد وبحديثها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض
الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله أخرجه النسائي