واستشكله بن العربي فقال الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنى فإن حمل على ما يتعاطى من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنى كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة
قال فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند المؤازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنى انتهى
قال الحافظ ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلا انتهى
قوله (وفي الباب عن عائشة وعمرو بن عبسة وبن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وكعب بن مرة وعقبة بن عامر) وأما حديث عائشة فلينظر من أخرجه
وأما حديث عمرو بن عبسة بفتح العين المهملة والموحدة والسين المهملة فأخرجه أبو داود
وأما حديث بن عباس فلينظر من أخرجه
وأما حديث واثلة فأخرجه الحاكم
وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الترمذي وسيأتي
وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه أحمد وأبو داود
وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الحاكم قوله
(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) وأخرجه البخاري ومسلم
قوله (وهو مديني ثقة) قال الحافظ ثقة مكثر
(4)
باب في الرجل يلطم خادمه
في القاموس اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة لطمه يلطمه وفي الصراح لطم طابنجه زدن من باب ضرب [1542] يضرب (ما لنا خادم إلا واحدة) لفظ الخادم يطلق على الغلام والجارية
قال في القاموس خدمه يخدمه ويخدمه خدمة فهو خادم وهي خادم وخادمة (فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها) فيه حث على الرفق بالمماليك وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواجب وإنما هو مندوب كفارة ذنبه فيه وإزالة إثم ظلمه قاله الطيبي
قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه مسلم عنه مرفوعا من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه
قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم من طرق
(15)