قلت وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب
وأما حديث جابر المذكور لا تذبحوا إلا مسنة إلخ فنقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن قال وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزئ
[1500] قوله (أعطاه غنما) هو أعم من الضأن والمعز (يقسمها في أصحابه) يحتمل أن يكون
الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون لعقبة قاله الحافظ (ضحايا) حال أي يقسمها حال كونها ضحايا (فبقي عتود) بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة وهو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول والجمع أعتدة وعتدان وتدغم التاء في الدال فيقال عدان وقال بن بطال العتود الجذع من المعز بن خمسة أشهر (أو جدي) أو للشك والجدي من أولاد المعز ذكرها جمعه أجد وجداء وجديان بكسرهما كذا في القاموس
(باب في الاشتراك في الأضحية [1501] (فحضر الأضحى))
أي يوم عيده (فاشتركنا في البقرة سبعة) أي سبعة أشخاص بالنصب على تقدير أعني بيانا لضمير الجمع قاله الطيبي وقيل نصب على الحال وقيل مرفوع بدلا من ضمير اشتركنا والظاهر عندي أنه منصوب على الحال (وفي البعير عشرة) فيه دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعير وبه قال إسحاق بن راهويه وسيأتي الكلام في هذه المسألة
قوله (وفي الباب عن أبي الأشد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب) لينظر من أخرج حديثهما
قوله (حديث بن عباس حديث حسن غريب إلخ) أخرجه الخمسة إلا أبا داود
قال الشوكاني ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير
[1502] قوله (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة) قال في النهاية البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه وفي القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر وفي الفتح إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقرة شرعا
قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري
قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم إلخ) أي على جواز اشتراك السبعة في البعير والبقرة في الهدي والأضحية (وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث بن عباس) أي المذكور في هذا الباب
قال الشوكاني في النيل وقد اختلفوا في البدنة فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وبن خزيمة تجزئ عن عشرة وهذا هو الحق هنا يعني في الأضحية لحديث بن عباس يعني المذكور في الباب
والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة يعني بها حديث جابر المذكور في هذا الباب وما في معناه وأما البقرة فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى
[1503] قوله (عن حجية) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم مصغرا قال في التقريب صدوق
يخطىء من الثالثة وقال في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول
وقال بن سعد
كان معروفا وليس بذاك وقاله العجلي تابعي ثقة وذكره بن حبان في الثقات انتهى (فالعرجاء) أي ما حكمها
هل يجوز التضحية بها أم لا قال إذا بلغت المنسك بكسر السين أي المذبح وهو المصلى أي فيجوز التضحية بها إذا بلغت المنسك (فمكسورة القرن قال لا بأس) أي بالتضحية بها وفي رواية الطحاوي عن حجية بن عدي قال أتى رجل فسأله عن المكسورة القرن قال لا يضرك الحديث وظاهره يدل على أنه يجوز عند علي رضي الله عنه تضحية المكسورة القرن مطلقا من غير تقييد بالنصف أو أقل منه أو أكثر ولكن حديثه المرفوع الآتي يخالفه كما ستقف عليه (أمرنا) بصيغة المجهول أو أمرنا بصيغة المعلوم وأو للشك (أن نستشرف العينين والأذنين) قال في النهاية وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه ومنه حديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها انتهى