والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية
وقال الرافعي أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي
وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد قال فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم انتهى
وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضا بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص
ولفظ الشافعي النجش أن يحضر الرجل السعلة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه
فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بالنهي والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه
كذا في فتح الباري
$ 65 - (باب ما جاء في الرجحان في الوزن)
[1305] قوله (عن سويد) بالتصغير قال في التقريب سويد بن قيس صحابي له حديث السراويل نزل الكوفة (جلبت أنا) قال في القاموس جلبه يجلبه جلبا وجلبا واجتلبه ساقه من موضع إلى موضع آخر انتهى
وقال في الصراح الجلب كشيدن جليب أنجه ازشهر بشهر برند بفروختن (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء ويقال بالميم والصحيح الأول كذا في الاستيعاب (بزا) بتشديد الزاء قال في القاموس البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز وحرفته البزازة انتهى
قال القارىء في المرقاة قال محمد رحمه الله في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز (من هجر) بفتحتين موضع قريب من المدينة وهو مصروف قاله القارىء
وقال في القاموس وهجر محركة بلد باليمن بينه وبين عشر يوم وليلة مذكر مصروف وقد يؤنث ويمنع واسم لجميع أرض البحرين ومنه المثل كمبضع تمر إلى هجر وقرية كانت قرب المدينة وإليها تنسب القلال أو تنسب إلى هجر اليمن انتهى
وفي رواية أبي داود جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة (فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم) زاد في رواية النسائي ونحن بمنى (فساومنا بسراويل) وفي رواية النسائي فاشترى منا سراويلا
قال السيوطي ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها
وفي الهدي لابن القيم الجوزي أنه لبسها فقيل إنه سبق قلم لكن في مسند أبي يعلى والمعجم الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزارين فاشترى سراويل بأربعة دراهم
قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل فقال أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه
كذا في فتح الودود (وعندي وزان يزن) أي الثمن (بالأجر) أي بالأجرة (زن) بكسر الزاي أي ثمنه (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم
قال في القاموس رجح الميزان يرجح مثلثة رجوحا ورجحانا مال وأرجح له ورجح أعطاه راجحا
قال الخطابي في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل وفي معناهما أجرة القسام والحاسب وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري وإذا كان الوزن عليه لأن الإيفاء