والخلاف عند المالكية والشافعية
والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة
ولا يجوز في الخمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر
قوله (أرخص) وفي رواية البخاري ومسلم رخص من الترخيص (بخرصها) وفي رواية الشيخين بخرصها كيلا
ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
وأخرجه الطبراني من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ رخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا زاد فيه يوهبان للرجل
وليس بقيد عند الجمهور قاله الحافظ قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان أيضا
[1302] قوله (والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن العرايا مستثناة إلخ)
وأما قول الإمام أبي حنيفة إن العرايا ليست بمستثناة من
بيع الثمر بالتمر بل هبة فقد تقدم ما فيه في كلام الحافظ فتذكر
(3) ([1303]
قوله (الثمر بالتمر))
الأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء المثناة الفوقانية وهذا تفسير المزابنة (وعن كل ثمر بخرصها) بفتح الخاء المعجمة وأشار بن التين إلى جواز كسرها
وجزم بن العربي بالكسر وأنكر الفتح وجوزهما النووي وقال الفتح أشهر انتهى
والخرص هو التخمين والحدس
قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة وحده
$ 4 - (باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع)
قال في النهاية هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها
والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان انتهى
وقال الحافظ في الفتح النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا
وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك
وقال بن قتيبة النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له انتهى
[1304] قوله (قال لا تناجشوا) قال الحافظ ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله انتهى
قوله (وفي الباب عن بن عمر) أخرجه البخاري ومسلم بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش (وأنس) لينظر من أخرجه (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري (فيستام بأكثر مما تسوى) أي بأكثر مما تساويه السلعة يعني يستام بأكثر من قيمة السلعة
قال في القاموس وهو لا يساوي شيئا ولا يسوى كيرضى انتهى
قوله (قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش) قال بن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله
واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ونقل بن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول أهل الظاهر
ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه
والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة