(ولا تحفلوا) من التحفيل بالمهملة والفاء بمعنى التجميع
والمعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيعتز به المشتري
(ولا ينفق) بصيغة النهي من التنفيق وهو من النفاق ضد الكساد
قال نفقت السلعة فهي نافقة وأنفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة (بعضكم لبعض) قال في النهاية أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله
سببا لابتياعها ومنفقا لها انتهى
قوله (وفي الباب عن بن مسعود) أخرجه البخاري موقوفا عليه بلفظ قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر
وأخرجه الإسماعيلي مرفوعا وذكر أن رفعه غلط (وأبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) هذا الحديث رواه الترمذي من طريق سماك عن عكرمة وقال الحافظ في التقريب سماك بن حرب الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن انتهى
فتصحيح الترمذي هذا الحديث لوروده من وجوه أخرى صحيحة
$ 2 - (باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم)
[1269] قوله (من حلف على يمين) المراد باليمين المال المحلوف عليه (وهو فيها فاجر) أي كاذب (ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قال الحافظ يقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض
وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة
(فقال الأشعث) هو بن قيس أبو محمد الكندي صحابي نزل الكوفة (في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل إلخ) وقع في رواية للبخاري من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن مسعود فقالوا كذا وكذا فقال في أنزلت إلخ (إذن يحلف) بالنصب قال السهيلي لا غير
وحكى بن خروف جواز الرفع في مثل هذا ذكره الحافظ
قوله (وفي الباب عن وائل بن حجر) أخرجه مسلم (وأبي موسى) لينظر من أخرجه (وأبي أمامة بن ثعلبة) أخرجه مسلم (وعمران بن حصين) أخرجه أبو داود قوله (حديث بن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه
$ 3 - (باب ما جاء إذا اختلف البيعان)
بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان
[1270] قوله (إذا اختلف البيعان) أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو في شيء آخر ولم يكن لأحد منهما بينة
قال في النيل لم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي في هذا العموم المستفاد من الحذف انتهى
(فالقول قول البائع) أي مع يمينه (والمبتاع) أي المشتري (بالخيار) أي إن شاء اختار البيع ورضي بقول البائع وإن شاء فسخ البيع والحديث دليل على أنه إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين