وعند أبي حنيفة واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث
وعند مالك ثلاث انتهى كلام القارىء
(وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا) وهو مروي عن
بن عمر وبن المسيب وعروة والزهري وغيرهم كما عرفت آنفا (وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة
وهو قول الثوري وأهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
قال في شرح الوقاية من كتب الحنفية قد ذكر في أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد
فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع فتصح نيته
وأما الاثنان في الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه انتهى
(باب ما جاء في أمرك بيدك)
اعلم أنه إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها وقال أمرك بيدك
فإن اختارته ولم تفارقه بل قرت عنده فليس ذلك بطلاق بالاتفاق وأما إذا فارقته واختارت نفسها فهو طلاق
وستقف على ما فيه من اختلاف أهل العلم
[1178] قوله (اللهم غفرا) بفتح الغين المعجمة هو منصوب على المصدر أي اغفر غفرا
قال بعض العلماء طلب المغفرة من الله تعالى لأنه جعل سماع هذا القول مخصوصا بالحسن يعني أنه سمع من قتادة أيضا مثله انتهى
وقال بعضهم يحتمل أنه كان سماعه من الحسن على الجزم واليقين فلذا قاله جزما بل حصرا
ولم يكن سماعه من قتادة بهذه الرتبة فذكره بعد طلب المغفرة من الله تعالى بسبب أن يكون فيه شيء من السهو والغفلة انتهى
كذا في حاشية النسخة الأحمدية
قلت والظاهر عندي أنه كان ينبغي لأيوب أن يقول في جواب حماد بن زيد لا إلا الحسن وفيه حديث مرفوع لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع ثم تذكر على الفور فاستغفروا قال اللهم غفرا إلا ما حدثني
قتادة عن كثير إلخ
والله تعالى أعلم
(عن كثير مولى بني سمرة
قال في تهذيب التهذيب كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة قال العجلي تابعي ثقة وذكره بن حبان في الثقات
قوله (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث) أي إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فاختارت نفسها فهي ثلاث (فسألته) أي فسألت كثيرا عن هذا الحديث أي سألته إنك حدثت قتادة بهذا الحديث (فلم يعرفه) وفي رواية أبي داود قال أيوب فقدم علينا كثير
فسألته فقال ما حدثت بهذا قط (فأخبرته) أي فأخبرت قتادة بما قال كثير فقال (أي قتادة نسي) أي كثير
وفي رواية أبي داود فقال بلى ولكنه نسي
اعلم أن إنكار الشيخ أنه حدث بذلك إن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود فلا شك أنه علة قادحة وإن لم يكن على طريقة الجزم بل عدم معرفة ذلك الحديث بدون تصريح بالإنكار كما في رواية الترمذي فليس ذلك مما يعد قادحا في الحديث كما تقرر في أصول الحديث
قوله (ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا) والحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه وذكر المنذري كلام الترمذي وأقره وأخرجه أيضا النسائي وقال هذا حديث منكر
(وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث) لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي بن نصر روى هذا الحديث مرفوعا وكان ثقة حافظا وروايته مرفوعا زيادة وزيادة الثقة الحافظ مقبولة والله تعالى أعلم قوله (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم) يعني إذا قال رجل لامرأته أمرك بيدك ففارقته فهي طلقة واحدة