ويدل على اعتبار الإذن من الحرة حديث عمر المذكور
وأما الأمة فإن كانت زوجة فحكمها حكم الحرة
واختلفوا هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها وإن كانت سرية فقال في الفتح يجوز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا
كمذهب بن حزم
$ 11 - (باب ما جاء في كراهية العزل)
[1138] قوله (عن قزعة) بفتح القاف والزاي بن يحيى البصري ثقة من الثالثة
قوله (لم يفعل ذلك أحدكم
وزاد بن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك أحدكم) أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي
وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك
لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قد خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولم يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد
ولا راد لما قضى الله
والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها خشية علوق الزوجة الأمة
لئلا يصير الولد رقيقا أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا
كانت الموطوءة ترضعه أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب في قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب
وكل ذلك لا يغني شيئا
وقد أخرج أحمد والبزار وصححه بن حبان من حديث أنس أن رجلا سأل عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا
وله شاهدان في الكبير للطبراني عن بن عباس
وفي الأوسط له عن بن مسعود كذا في الفتح
$ 12 - (باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب)
[1139] قوله (قال) أي أبو قلابة (لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قال السنة) كان يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صادقا ويكون روي بالمعنى وهو جائز عنده لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى
واعلم أن الصحابي إذا قال السنة أو من السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يتبادر من قول الصحابي
وقد وقع في صحيح البخاري في الحج قول سالم بن عبد الله بن عمر حين سأله الزهري عن قول بن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته انتهى
(إذا تزوج الرجل البكر على امرأته) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرا (أقام عندها سبعا) زاد في رواية الشيخين ثم قسم قوله (وإذا تزوج ثيبا على امرأته أقام ثلاثا) زاد في رواية الشيخين ثم قسم
وفي رواية الدارقطني للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ثم يعود إلى نسائه
قوله (وفي الباب عن أم سلمة) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وبن ماجه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
وفي رواية الدارقطني إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي قالت تقيم معي ثلاثا خالصة
وفي إسناد رواية الدارقطني هذه الواقدي وهو ضعيف جدا
قوله (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا
إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل إلخ) واستدلوا بأحاديث الباب فإنها ظاهرة فيما قالوا
وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء قال النووي في شرح مسلم وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة