ثلاثة عشر نفسا وأحاديثهم موجودة عند بن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وبن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وبن حبان وغيرهم
قال ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة انتهى كلام الحافظ [1126] قوله (أخبرنا عامر) هو الشعبي
قوله (نهى أن تنكح) بصيغة
المجهول (ولا تنكح الصغرى) أي ببنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت (على الكبرى) أي سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم
والمراد بها العمة والخالة (ولا الكبرى على الصغرى) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله نهى عن تنكح المرأة على عمتها إلخ
قوله (حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح) المراد بحديث بن عباس هو المذكور أولا وأخرجه أحمد وأبو داود وبن حبان
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضا
ومسلم لم يخرجه هكذا بتمامه ولكنه فرقه حديثين فأخرج صدره عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها انتهى
وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذويب عن أبي هريرة مرفوعا لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة انتهى
كذا في نصب الراية
قوله والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا الخ
وقال بن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم
وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج
وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه
وكذا نقل الإجماع بن عبد البر وبن حزم والقرطبي والنووي لكن استثنى بن حزم عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين انتهى
وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين
فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة
وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن
كذا في فتح الباري
قوله (فنكاح الأخرى منهما مفسوخ) أي باطل وأما نكاح الأولى منهما فصحيح
هذا إذا عقد على إحداهما ثم عقد على الأخرى
وأما إذا عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل قوله (أدرك الشعبي أبا هريرة
الشعبي بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل الكوفي ثقة مشهور فقيه فاضل قال أدركت خمسمائة من الصحابة
فائدة الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها جائز
قال البخاري في صحيحه جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي
وقال بن سيرين لا بأس به
وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به انتهى
$ 03 - (باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح)
[1127] قوله (عن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة (بن عبد الله اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون (أبي الخير) كنية مرثد قوله (إن أحق الشروط أن يوفى بها) بالتخفيف من باب الإفعال ويجوز التشديد من التفعيل وأن يوفى بها بدل من الشروط والمعنى أحق الشروط بالوفاء (ما استحللتم به الفروج) خبر إن قال القاضي المراد بالشروط ها هنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع
وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه
وقيل كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا