أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها
لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى بن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول
قال لا إلا بنكاح رغبة
كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الحافظ
قلت روى الحاكم هذا الحديث في المستدرك وصححه كما صرح به الزيلعي في نصب الراية
قوله (وفي الباب عن بن مسعود) أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وإسحاق بن راهويه (وأبي هريرة) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وحديث صحيح نص على صحته الزيلعي في نصب الراية
(وعقبة بن عامر) أخرجه بن ماجه مرفوعا بلفظ ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله
قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له
قال عبد الحق في أحكامه إسناده حسن (وابن عباس) أخرجه بن ماجه وفي إسناده
زمعة بن صالح وهو ضعيف
قوله (لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم) قال الحافظ في التقريب مجالد بضم أوله وتخفيف الجيم بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره انتهى
[1120] قوله (عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له) قال في سبل السلام الحديث دليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم وكل محرم منهي عنه والنهي يقتضي فساد العقد واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم وذكروا للتحليل صورا منها أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت
ومنها أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتها
ومنها أن يكون مضمرا في العقد بأن يتواطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود
وظاهر شمول اللعن وفساد العقد لجميع الصور وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يستعمل بها انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وصححه بن القطان وبن دقيق العيد على شرط البخاري كذا في التلخيص قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب) أخرج بن أبي شيبة عنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها
كذا في شرح الترمذي للشيخ سراج أحمد ولم أقف على سنده (وعثمان بن عفان) قال الشيخ سراج أحمد أخرجه البيهقي
قلت لم أقف على سنده ولا على لفظه (وبه يقول سفيان الثوري وبن
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية واعلم أن المصنف يعني صاحب الهداية استدل بهذا الحديث يعني بحديث لعن الله المحلل والمحلل له
على كراهة النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضي التحريم كما هو مذهب أحمد انتهى
قلت لا شك في أن ما قال الإمام أحمد هو الظاهر
ثم أجاب الزيلعي فقال لكن يقال لما سماه محللا دل على صحة النكاح
لأن المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محللا انتهى قلت سماه محللا على حسب ظنه فإن من تزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق أو شرطه ظن أن تزوجه إياها ووطأها يحلها لزوجها الأول
وليس تسميته محللا على أنه مثبت للحل في الواقع ويؤيده قول بن عمر كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم