دليل الحيران على مورد الظمآن
/ ২০২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: فن الضبط
  1. القسم الأول: فن الرسم
  2. مقدمة في شرح الحمدلة والأدعية
  3. شرح مصطلحات الناظم المعتمدة في الرسم
  4. أسباب نظم الموجز:
  5. الثناء على الرواة
  6. تقسيم الرسم القرآني بين التوقيفي والقياسي
  7. باب: الاتفاق والاختلاف في الحذف
  8. حكم الأسماء الأعجمية في القرآن
  9. الألف المعانق للام
  10. الألف المعانق للام
  11. اختلاف القراء بين الحذف والإثبات في بعض الكلمات
  12. الكلمات المحذوفة الياء في القرآن
  13. الواو المحذوفة من الرسم
  14. الواو المحذوفة من الرسم
  15. حكم الهمز وضبطه
  16. فصل في حكم الهمزة المتوسطة من الكلمة
  17. فصل فيما صور من الهمزة واو بعد ألف
  18. حكم زيادة الألف والواو والياء في بعض الكلمات
  19. فصل في حكم زيادة الياء من تلقاءي
  20. فصل في حكم زيادة الواو في أربع كلمات
  21. حكم الإبدال والاقلاب بين الواو والياء
  22. حكم ما رسم بالياء وأصله واو
  23. حكم الواو المعوض به عن الألف
  24. حكم الفصل والوصل لبعض الكلمات والحروف
  25. فصل في حكم المقطوع في هذا الباب وهو تسعة أنواع
  26. حكم قطع حرفي "عن ما" في الرسم القرآني
  27. حكم قطع حرفي "إن لم" ومكان وجود ذلك
  28. حكم قطع حرفي "أن ما، إن ما" ووصلهما
  29. فصل في حكم "مال" المقطوع والموصول بما قبله
  30. فصل في حكم "كل ما" المقطوعة والموصولة
  31. فصل في حكم حرفي "في ما" المقطوع والموصول
  32. حكم قطع حرفي "أن لو" التي سكت عنها الناظم
  33. القول في الحروف المرسومة على وفق اللفظ "أينما"
  34. فصل في حكم "بئسما" بين الوصل والفصل:
  35. فصل في حكم ما جاء في "لكيلا" من الوصل والفصل
  36. فصل في حكم وصل "الن" من سورة الكهف
  37. فصل في حكم ما بقي من الحروف الموصولة والمفصولة
  38. حكم هاء التأنيث وكتابتها بين الهاء والتاء
  39. حكم كلمة رحمة وعددها سبعة
  40. فصل ونعمة بالتاء عشرة
  41. فصل في حكم تاء سنة
  42. فصل في حكم ما بقي من التاء المبسوطة
  43. القسم الثاني: فن الضبط

الوجه الثاني: أن لا تلحق حروف المد المحذوفة بل تستغني بجعل المط في موضعها، فيدل المط على الحرف، وعلى كونه ممدودا وإلى هذا الوجه أشار بالبيت الثاني، وقد نص على هذين الوجهين الشيخان وغيرهما، وصرح أبو داود باختيار الوجه الأول، وبه صدر الداني، ولذا قدمه الناظم، وبه جرى عملنا. PageV01P370

تنبيه: لا يدخل فيما ذكره الناظم في البيت الأول حروف المد التي في أوائل السور، وإن كانت ساقطة في الخط للإجماع على أنها لا تلحق، وأما نزول المط على الحروف التي قبلها المرسومة في فواتح السور نحو: {الم} 1 {ق} 2، {ن} 3، فلم يرد فيه نص عن المتقدمين، ولذا لم يتعرض له الناظم، وقد اختلف فيه المتأخرون فمنهم من قال بنزوله، ومنهم من قال بعدمه، والعمل عندنا على نزوله، ويجعل فوقها على ما جرى به العمل، وقال بعضهم: يجعل أمامها على محل حرف المد لو كتب هكذا: {يس، والقرآن} 4 وقال في {آلم} 5 يجعل المط بين الألف، واللام؛ لأن ذلك هو موضع إلحاق الألف لو كتب إذ الصحيح أن الألف المحذوف المعانق للام يلحق من اليمين كما سيأتي، وقوله: "وان تشأ" شرط، ومفعوله محذوف تقديره غير إلحاق الحروف، و"تركنا" جواب الشرط و"إلحاقها" مفعول مقدم ل"تركتا" و"مطة" مفعول أول ل"جعلتا"، وموضعها ظرف في محل المفعول الثاني له، وهذه الجملة معطوفة على جملة جواب الشرط، والألف في "تركنا" و"جعلتا" ألف الإطلاق، ثم قال:

ومثل هذا حكمها يكون ... إن لم يكن همز ولا سكون

في كل ما قد زدته من ياء ... أو صلة أتتك بعد الهاء

تعرض هنا إلى حكم حروف المد الساقطة في الخط إذا لم يكن بعدها همز، ولا سكون، فأخبر أنه يخير فيها بين أن تلحق بالحمراء، وبين أن يستغني عن إلحاقها بجعل المط في موضعها، كما خير إذا كان بعدها همز أو سكون، فاسم الإشارة في قوله: "ومثل هذا" راجع إلى التخيير المتقدم، والضمير في حكمها يعود على حروف المد الساقطة، فإن قلت: ظاهر قول الناظم: "ومثل هذا حكمها" البيت، يقتضي وضع المط على حروف المد الملحقة إذا لم يكن بعدها همز، ولا سكون مع أنه لا يوضع عليها حينئذ، فالجواب أن مراد الناظم أن ما هنا مثل ما تقدم في التخيير في الإلحاق، وعدمه لا فيما زاد على ذلك إذ من المعلوم أن المط إنما يوضع على حروف المد إذا كان بعدها همز، أو سكون، ثم أشار إلى موضع التخيير المذكور هنا بقوله: "في كل ما قد زدته من ياء" البيت، أي في كل ما قرأته لنافع بزيادة الياء، وفي كل صلة أتتك بعد هاء الضمير. PageV01P371

والمراد بزيادة الياء زيادتها في اللفظ على خط المصحف سواء كانت أصلية كالياء في: {يوم يأتي} 1، وفي {المهتدي} 2، أو زائدة على أصول الكلمة كالياء في: {أن يهديني} 3، وفي {إذا دعان} 4، والمراد بصلة الهاء صلة هاء ضمير الواحد المذكر سواء كانت واوا، أو ياء نحو: {إن ربه كان به بصيرا} 5، ومثل صلة هاء الضمير في التخيير المذكور صلة ميم الجمع إذا لم يقع بعدها همز، وكأن الناظم لم يتعرض لها لكونه بنى نظمه على قراءة نافع من رواية ورش وقالون، ولا شك أن ورشا روى عن نافع إسكان ميم الجمع، إذا لم يقع بعدها همز، والأشهر عن قالون إسكانها.

واعلم أن ما ذكره الناظم من التخيير في الياء الزائدة، وفي صلة هاء الضمير ومثلها صلة ميم الجمع، هو مما انفرد به أبو داود، وأما الداني فليس عنده في ذلك إلا الإلحاق، ولا يكتفي فيه بالمد عنده، ومذهب الداني هو الأصح الذي جرى به عملنا، واحترز الناظم بقوله: "إن لم يكن همز ولا سكون" عما كان فيه بعد حرف المد همز نحو: {لئن أخرتن إلى} 6، و {تأويله إلا} 7، و {به إن كنت} 8، فإنه داخل في قوله السابق: "وإن تكن ساقطة في الخط" إلخ، وأما ما كان فيه بعد حرف المد ساكن نحو: {به الله} 9، و {بالواد المقدس} 10 فإنه لا صلة فيه، ولا زيادة حتى يحترز عنه غير أنه وقعت الزيادة قبل الساكن في موضع واحد، لكن مع تحريك الياء وذلك قوله تعالى: {آتاني الله} 11 في "النمل"، فلعل الناظم منه احترز، ثم قال:

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।