وكل ما اختلس أو يشم ... فالشكل نقط والتعري حكم
لما تكلم على الحركة الخالصة، وعلى التنوين شرع في الكلام على الحركة الغير الخالصة، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: مختلسة ومشمة وممالة، وسيتكلم على القسم الثالث في البيتين بعد، وتكلم هنا على ضبط القسمين الأولين، فذكر أن كل ما اختلس من الحركات، أو أشم منها ففي ضبطه وجهان: أحدهما أن يجعل الشكل الدال عليه نقطا PageV01P360 # مدورا كنقط الإعجام لئلا يلتبس بالحركة الخالصة، وإلى هذا الوجه أشار بقوله: "فالشكل نقط"، ويجعل هذا النقط الحمراء، ويوضع في الاختلاص فوق الحرف إن كان مفتوحا كعين {تعدوا} 1 وتحته إن كان مكسورا كعين: {نعما} 2، وأما في الإشمام فسينص الناظم على أنه يوضع أمام الحرف، الوجه الثاني أن يعرى الحرف الذي اختلست حركته، أو أشمت من شكل الحركة الخالصة، ومن عوضها وهو النقط المدور، وإلى هذا الوجه أشار بقوله: "والتعري حكم" أي حكم آخر يعني وجها ثانيا في الضبط، والاختلاس عند القراء اختطاف الحركة بسرعة حتى يذهب القليل، ويبقى الكثير ويكون في الحركات كلها، وقد رواه قالون عن نافع في عين: {نعما} 3 و {تعدوا} 4 وفي هاء: {يهدي} 5 وخاء: {يخصمون} 6 تنبيها على أن أصلها السكون. وروى ورش فيها الحركة التامة، وضبطها على روايته ظاهر وكذا على رواية إسكانها لقالون، والمراد بالإشمام هنا النطق بحركة تامة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر هذا هو الصحيح في معناه، وقد قرأ به نافع في سين: {سيء} 7، و {سيئت} 8 تنبيها على أن أصلها الضم، وإنما كانت الحركة المختلسة، والمشمة غير خالصتين؛ لأن الأولى مشوبة بسكون، والثانية كسرة مشوبة بضمة، الوجه الأول في ضبط ما اختلس، أو شم هو اختيار الداني وبه جرى عملنا، والوجه الثاني هو اختيار أبي داود قال: لأن الإشمام والاختلاص لا يؤخذان من الخط بل بالمشافهة من الشيخ، فالتعرية تحمل على السؤال. ا. ه. والأظهر اختيار الداني إذ قد يظن الناظر أن التعري غفلة من الناقط، فيقرأه بحركة خالصة بخلاف ضبطه بغير ضبط سائر الحروف، ثم قال:
وعوضن الفتحة الممالة ... بالنقط تحت الحرف للإمالة
أو عره والنقط في إشمام ... سيئ وسيئت هو من أمام
تكلم هنا على ضبط لقسم الثالث من أقسام الحركة الغير الخالصة، وهو الفتحة الممالة، وإنما كانت غير خالصة؛ لأنها مشوبة بالكسرة كما سيتضح، والإمالة ضد الفتح PageV01P361 # الخالص وتنقسم عند القراء إلى قسمين: محضة وغير محضة، فالمحضة هي أن تقرب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء من غير قلب خالص، ولا إشباع مبالغ فيه وتسمى بالإمالة الكبرى، وربما عبر عنها بالكسر، وغير المحضة هي ما بين الفتح الخالص والإمالة المحضة، ولذا يقال: "بين بين" و"بين اللفظين"، وتسمى بالإمالة الصغرى وبالتقليل، وقد ذكر الناظم في ضبط الفتحة الممالة وجهين: أحدهما أن تعوضها بالنقط المدور لئلا تلتبس بالفتحة الخالصة، ويجعل هذا النقط بالحمراء، ويؤخذ من قوله و"عوضن" أن الفتحة لا توضع على الحرف الممال، وهو كذلك؛ لأن العوض والمعوض عنه لا يجتمعان. وأشار بقوله: "تحت الحرف" إلى بيان محل النقط، "وأل" في الحرف بدل من الضمير أي تحت حرفها، وليس المراد تحت الألف الناشئ عنها كما عند كثير من الجهلة، ولا فرق في تعويض الفتحة الممالة بالنقط بين أن تكون الإمالة رائية، أو يائية في فواتح السور أو في غيرها محضة أو غير محضة، ولا بين أن يكون الألف الناشئ عن الفتحة ثابتا، أو محذوفا كتب بالياء أم لا فيدخل في ذلك نحو: {مجراها} 1، و {الكافرين} 2، و {الأبرار} 3، و {المر} 4، و {هار} 5، و {مرساها} 6، و {خطاياهم} 7، لكن بشرط أن تكون الإمالة وصلا ووقفا كما في هذه الأمثلة، وكما في نحو: {النهار} 8، فإن الجمهور على إمالته في الوقف كالوصل لعروض السكون، أو وصلا فقط كما في: {النهار} 9 أيضا عند من لم يمله، وقفا اعتدادا بسكون الوقف، وأما ما كانت الإمالة فيه وقفا، ويقرأ في الوصل بالفتح كالأسماء المقصورة، وما لقيه ساكن منفصل نحو: {مفترى} 10، {وترى الشمس} 11، و {موسى الكتاب} 12، فالصواب ضبطه بما يدل على الفتحة الخالصة لإجماعهم على أن الضبط مبني على الوصل، كما قدمناه، وقوله: "للإمالة" علة القول "عوضن" أي إنما كان هذا التعويض لأجل أن يدل على القراءة بالإمالة، فلو لم يقرأ بها بل بالفتحة الخالصة كما هو رواية قالون في أكثر ما يميله ورش، لم PageV01P362 # تعوض بالنقط بل تكون فتحة كما في غيرها، وفي بعض النسخ "للدلالة" أي لأجل أن يدل النقط على أن الفتحة ممالة، وهذا الوجه الأول هو اختيار الداني، وبه جرى العمل عندنا.