هذا إذا أبقيت عند الياء ... والواو غنة لدى الأداء
كانا كباقي الأحرف المعراة ... من غير فرق ولدا النحاة
ألفرق بين مدغم ومخفى ... هذا مشدد وهذ خفا
يعني أن محل تعرية الياء والواو من علامة التشديد، إذا أبقيت غنة التنوين عند اجتماعه معها في الأداء أي التلاوة بأن تقرأ بقراءة من يبقى الغنة عندهما، وهم غالب القراء فيكونان حينئذ عاريين من علامة التشديد، كباقي الحروف التي لا تشد وهي حروف الإظهار، والقلب والإخفاء المتقدمة، من غير فرق بين الجميع، وإما إذا لم تبق غنة التنوين عند الياء، والواو كما هو رواية "خلف" عن "حمزة"، فإنك تضع علامة التشديد فوقهما إشارة إلى أن الإدغام تام أي لم تبق معه ذات المدغم -وهو هنا التنوين- ولا صفته -وهي هنا الغنة- وإنما لم توضع علامة التشديد مع إبقاء الغنة؛ لأن الإدغام ناقص أي أدغمت معه الذات، وأبقيت الصفة -وهي هنا الغنة- فلو وضعت معه علامة التشديد لالتبس بالإدغام التام، وقد تبرع الناظم باشتراط إبقاء الغنة إذ كلامه في ضبط قراءة "نافع"، ولم يرو عنه الإدغام التام في الياء والواو، وما تقدم من وضع علامة التشديد في الإدغام التام، وعدم وضعها في الإدغام الناقص هو مذهب أهل الضبط، واقتصر عليه "الداني" في المحكم، وبه جرى العمل، وخالفهم النحاة في ذلك كما أشار إليه الناظم بقوله: "ولدا النحاة" إلخ، يعني أن النحاة يفرقون بين المدغم، والمخفي فيضعون علامة التشديد على المدغم فيه؛ لأنه مشدد في اللفظ، ولا يضعونها على المخفي عنده؛ لأنه مخفف في اللفظ، ولا يفرقون بين الإدغام التام، والإدغام الناقص بل يضعون علامة التشديد في كليهما، ويلزمهم التباس الناقص بالتام.
فإن قلت: يرد على أهل الضبط أن الياء، والواو إذا لم يشددا مع إبقاء غنة التنوين يتوهم أن الحكم عندهما الإخفاء، فالواجب أن هذا التوهم يدفعه شهرة عدد حروف الإخفاء إذ لم يعد فيها أحد الياء والواو، وهذا الوجه الثاني الذي نسبه الناظم للنحاة ذكره "الداني" في "المقنع" مع الوجه الأول، وكذا "أبو داود"، إلا أنهما لم يخصا الوجه الثاني بالنحاة كما فعل الناظم، واسم الإشارة من قوله: "هذا إذا أبقيت" يعود على الحكم PageV01P355 # السابق وهو تعرية غير هجاء "لم نر"، ولا يصح عود اسم الإشارة من قوله: "هذا مشدد وهذا خفا" على مدغم ومخفي، وإنما يعود على ما دل عليه مدغم، ومخفي وهو المدغم فيه والمخفي عنده، وقوله: "خفا" فعل ماض مفتوح الأول ولا يصح ضمه؛ لأنه لازم، ولا يبنى للنائب إلا المتعدي وألفه للإطلاق، ثم قال:
وعوضن إن شئت ميما صغرى ... منه لباء إذ بذاك يقرى
يعني أن التنوين إذا لقي الباء نحو: {عليم بما} 1 جاز فيه وجهان: أحدهما أن تجعل علامته كعلامة الحركة، وتتبعها لها على ما تقدم في قوله: "وقبل ما سراه أتبعتهما"؛ لأن الباء داخلة فيما سوى حروف الحلق، الوجه الثاني: أن تعوض منه ميما صغرى أي تجعل ميما صغيرة عوضا من علامة التنوين، وأشار بقوله: "إن شئت" إلى أنك مخير في هذين الوجهين، وعلل الوجه الثاني بقوله: "إذ بذاك يقرا" أي؛ لأن التنوين عند الباء يقلب ميما في القراءة، فيكون تصويره ميما في الضبط مشعرا بذلك، واقتصر الداني في المحكم على الوجه الأول، وذكر "أبو داود" الوجهين، واختار الوجه الثاني وبه جرى عملنا، وإذا صورت التنوين ميما فلا تجعل عليها علامة السكون؛ لأنها بمنزلة الحركة الدالة على التنوين، فكما أن السكون لا يجعل على الحركة لا يجعل على ما تنزل منزلتها، واللام في قوله: "لباء" بمعنى "عند"، وقوله "يقرا" يصح ضبطه بالياء المضمومة، فيكون فيه مستتر عائد على التنوين، ويصح ضبطه بالتاء المفتوحة على الخطاب أي تقرا أنت، وألفه على كلا الضبطين مبدلة من الهمزة، ثم قال: