: ما الرخص المذمومة
المذموم الترخص بها التي قيل فيها من تتبع الرخص تزندق أو كاد. فإن أكثر من لدينا إذا سمع ما لم يدره ولا هو على باله عد ذلك رخصة.
فالجواب أن نقول: الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات: كالربا وكالأنكحة وغيرها, مما اختلف العلماء فيه: كمن ترخص بقول مالك _رضي الله عنه_ بجواز أكل الكلاب والحشرات وغيرها مما حرم الشرع
أكله, مستدلا بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} (الأنعام: من الآية145) الآية. فمن ترخص بقول مالك في أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض الآية فقد أخطأ.
وقال بعض العلماء: إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء تسعا لقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (النساء: من الآية3) .
وقول بعضهم: إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن يهب ماشيته أو نقوده قبل أن يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أقاربه لئلا تجب فيها الزكاة, فإذا ذهبت وقت إخراجها استرجع ماشيته أو نقوده, وهكذا أبدا يفعل عند وجوب الزكاة.
وكما ترخص بعض الحنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مستدلا من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} (الحج: من الآية77) .
ونظيره دعواهم أن الإيمان واحد والناس فيه سواء, وهو مجرد التصديق, وليست الأعمال داخلة في ماهيته, وإن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن, إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى مما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم.
فإذا أردت مسألة في أمر أو نهي أو معاملة وقد اختلف العلماء فيها بين مانع من ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أو قياس فاسد أو استحسان أو احتياط يخالف ما أصله العلماء
من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم, فمن ترخص بها ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من الفروع.
ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب؛ فقد أخطأ لمخالفته ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأئمة المهتدين.
فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي, وقصده في ذلك اتباع ما يهواه, لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق, لما في ذلك من المسائل التي جاءت الرخصة فيها عن الشارع _عليه الصلاة والسلام_ فالأخذ برخصة الله في ذلك هو الأحب إلى الله تعالى, كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهيه " (1) أو كما قال.
وإن كان المراد بالترخص ما ظنه بعض الجهال من العوام أو من أفتاهم به من هؤلاء المتعالمين الجهال, الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام, وليس لهم اطلاع على كلام الأئمة الأعلام, وإنما يقولوون بأهوائهم أو يظنونه باستحسان عقولهم في العقائد في مسائل التكفير التي ذهب الخوارج وغيرهم من أهل البدع من التشديد فيها والتضييق والحرج وعدم التيسير والتسهيل, مما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة المهتدين من المكفرات التي تخرج من الملة. PageV01P125