وأما لبس العقال فهو أيضا من المباحات, ولم يرد في الأمر به والنهي عنه عن العلماء ما يجب تحريمه ولا كراهته, لأن لبسه من العادات الطبعية كغيره من الملابس التي اعتاد الناس لبسها, كالعمامة والرداء والإزار والقميص وغير ذلك من الملابس العادية.
فبهذا الاعتبار يكون لبس العمامة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها عادة, ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من المباحات والعادات, فهما سواء بهذا الاعتبار.
وأما هذه العصائب المحدثة التي يزعم من أحدثها أنها من السنة فهي مكروهة, لأنها غير محنكة, ولا ساترة لجميع الرأس عند جميع العلماء, كما سننبه على ذلك, وقد نبهنا على عدم مشروعيتها عن إعادته ههنا. ونذكر ههنا مالم نذكره فيها من كلام العلماء.
قال السفاريني في "غذاء الألباب" في شرحه لمنظومة الآداب لابن عبد القوي, قال:
وعمة مخلي (1) حلقه من تحنك
لدى أحمد مكروهة بتأكد
لنص _أحمد رضي الله عنه_ على كراهة ذلك, وكذلك الأصحاب, وحكى في "الآداب الكبرى" الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم أو التنزيه. وقال في"الفروع": وكره أحمد لبس غير المحنكة. ونقل الحسن بن ثواب كراهية شديدة.
وقال شيخ الإسلام: المحكي عن الإمام أحمد الكراهة, والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم.
وذكر كلاما طويلا عن كثير من العلماء من أهل المذاهب إلى أن قال: وقد أطنب ابن الحاج في "المدخل" لاستحباب التحنك, ثم قال: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها, PageV01P114
من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد _إن كان ممن يلبس جديدا_ وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوها, يخرجون منها التحنك والعذبة, فإن زاد في العمامة قليلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه. إلى آخر ما ذكر _رحمه الله_.
فانظر إلى قوله: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها, يستبين لك خطأ من زعم أن العمامة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العمامة عند جميع العلماء من باب المباح, لا من باب السنن. والمباح هو الذي لا يثاب فاعله, ولا يعاقب تاركه, وأما السنة فيثاب فاعلها, ولا يعاقب تاركها.
ثم ذكر _رحمه الله_ أنه لا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر كلامه, ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال: العاشر: الاقتعاط _هو بهمزة مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة_ أن يتعمم بغير تحنيك, كما تقدم.
قال ابن الأثير في "نهايته": فيه أي الحديث أنه ينهى عن الاقتعاط, وهو أن يعتم بالعمامة, ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه.
ويقال للعمامة: المقعطة (1) . وفي "القاموس": اقتعط: تعمم. ولم يدر تحت الحنك, وكمكنسة العمامة. انتهى. PageV01P115
وقال علماؤنا: العمامة المحنكة: هي التي يدار منها تحت الحنك كور أو كوران _بفتح الكاف_ سواء كان لها ذؤابة أو لا, وهذه عمامة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم وهي أكثر سترا, ويشق نزعها, فلذلك جاز المسح عليها, والله تعالى أعلم. انتهى.
فهذا ما ورد من الأحاديث وكلام العلماء في هذه العمائم المقتعطة, وهي التي ليس تحت الحنك والذقن منها شيء.