كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب
/ 169
📝 Text
📑 সূচিপত্র — التقليد والاجتهاد
  1. مقدمة
  2. فصل: مبدأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. فصل: شيء من سيرة الشيخ رحمة الله
  4. فصل: مناظرة مع علماء مكة
  5. فصل: ترجمة الشيخ محمد رحمة الله
  6. رسالة من الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في قبوله الدعوه السلفية
  7. بعض مفتريات أعداء الدعوة
  8. التجسيم وبراءة السلفية منه
  9. التقليد والاجتهاد
  10. حقيقة الفرقة الناجية
  11. تحذير الأئمة لاربعة من تقليدهم
  12. الناس بالنسبة إلى الهدى ثلاث طبقات
  13. التوسل وزيارة القبور
  14. مشركوا هذا الزمان كمشركي العرب الاقدمين
  15. : إتخاذ القبور مساجد
  16. نفي تمسك الخليل بعلم النجوم
  17. الاحاديث الموضوعة في زيارة قفبر النبي صلى الله عليه وسلم
  18. دحض فرية القول باجماع المسلمين على جواز شد الرحال للقبور
  19. الشيخ ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور مطلقا
  20. التوسل والاستشفاع
  21. : أحاديث ضعيفة أوردها المعترض وبيان بطلانها
  22. بطلان جواز التوسل من الناحية العقلية
  23. : الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم وحكمها
  24. : احمد بن زيني دحلان من أئمة الضلال
  25. مسائل هامة
  26. مدخل
  27. الكفر الذي يخرج من الملة
  28. حكم التحاكم إلى الطاغوت
  29. الحب والبغض
  30. الهجر المشروع وغير المشروع
  31. اتخاذ بعض الطبقات البسة خاصة تميزهم عن غيرهم
  32. ابن تيمية لم يقل بفضل العامة
  33. المعترض نقل من مجموع المنقور ماله وترك ماعليه
  34. سنية التحنيك وذؤابة

والجواب أن نقول: قد قدمنا قريبا أنا في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله-، وبينا أنا لا نستحق بمرتبة الاجتهاد ولا أحد منا يدعيها، فدعوى هؤلاء الزنادقة أنا نتكبر عن تقليد الأئمة العظام كذب وافتراء علينا ولله الحمد والمنة على صراط مستقيم ومنهج قويم، بل نحن أحق بالأئمة وأولى بهم منهم وقد امتثلنا على ما أمرنا به أئمتنا العظام وانتهينا عما نهونا عنه من هذا المرام، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يجوز دعاء الخلق إلى طاعة رجل معين في كل ما يأمر به وينهى عنه ويبيحه إلا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهؤلاء الأئمة أنفسهم قد نهوا الناس على اتباعهم إلا بحجة إلا إذا ظهرت الحجة في غير قولهم، فقال أبو حنيفة: هذا رأي فمن جاءنا برأي خير منه قبلنا، وقال مالك: إنما أنا بشر فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة أو كما قال، وقال أيضا: ما منا إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وقال الشافعي: إذا رأيتم الحجة ملقاة على الطريق فاعلموا أني آخذ بها، وقال إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط.

وحكي المزني عنه أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره من العلماء وله كلام كثير في هذا المعنى ذكره ابن القيم في الإعلام، وقال أحمد لا تقلد دينك

الرجال فإنهم لن يسملوا من أن يغلطوا وقال تقلد دينك أحدا وعليك بالأثر وقال لا تكتب رأيي ولا رأي إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك وعليك بالأصل، وقال عجب لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبوا إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله أن يرد بعض قوله فيهلك. فإذا كان هؤلاء الأئمة ينهون من تقليدهم مطلقا فمن قلدهم مطلقا فعليه أن يقلدهم في أن لا يقلدهم في وذلك جمع بين الضدين، وإذا كنا لا نستحق بمرتبة الاجتهاد ولا أحد منا يدعيها ولسنا نقلدهم مطلقا، فالواجب علينا وعلى كل مسلم أنه إذا صح الدليل واستنبانت السنة أن لا نقلد أحدا مع سنة سنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وإذا لم يتبين لنا مثلا نص من الكتاب والسنة ساغ لنا أن نقلد فيها إمامنا أحمد لما تقدم بيانه من الأدلة، ولما كان عليه أئمتنا، وما ذكر هذا الملحد سوى ما أجبنا عليه من هذيانه فلا نجيب عنه ولا حاجة بنا إلى المناقشة فيما لا طائل تحته لأنه جعجعة بلا طحن وهذيان بارد ولا يستفز به كل ذي قلب سليم ولا ينخدع به إلا الخب اللئيم، ومن كان لا يستحي قال ما يشتهي، والله المستعان.

وأما ما ذكره في الفصل الثاني في أسباب اختلاف الأئمة فالذي نعتقده وندين الله به أن الأئمة الأربعة وسائر علماء أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصل دينهم بل كلهم متفقون على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وعلى تقديم قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على قول كل أحد كائنا من كان ولا شك أنهم قد اختلفوا في الفروع وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله

-صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يقول إلا الحق، فمن وافق قوله ما في الكتاب والسنة فقوله مقبول على الرأس والعين، ومن خالف قوله ما في الكتاب والسنة فقوله مردود، وقد كان من المعلوم أنهم رضي الله عنهم قد بذلوا الوسع في الجد والاجتهاد وبذلوا النصح لنفع العباد واجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر لأجل اجتهاده، وهم معذورون فيما لم تبلغهم فيه سنة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فعلينا أن نتولاهم ونعتقد فيهم ما ينبغي أن يعتقد وتكون محبتنا لمن نحب منهم تبعا لمحبة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ونكون في ذلك على عدل وعلم ونعتقد أنهم كانوا على الصراط المستقيم، فعلينا أن نحقق قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم , صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فإن المغضوب عليهم اليهود والضالين والنصارى وقد ذمهم الله بقوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء وقد أمرنا الله أن لا نفرق بين أحد من رسوله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونهانا النبي –صلى الله عليه وسلم- عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان فيه انتقاص لمفضول فعلينا أن لا نفعل في ورثتهم كذلك، فإيثار بعض أو روايته بلا برهان من الله تفريق بينهم كما فعله أهل الكتاب في الأنبياء، فالواجب علينا أن نجتهد في طاعة الله ورسوله وندعو إلى سبيله على بصيرة ونتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، وأيضا فإن الله فرض علينا طاعته وطاعة رسوله والمقصود من الأئمة أن يدلونا على طاعة الله وطاعة رسوله، فلو أطعنا أحدهم فيما قاله لا لأن الله أمر بذلك لم نثب على ذلك بل ربما عوقبنا عليه، ولو اجتهدنا في طاعة الله ورسوله فأخطأنا أئمتنا على ذلك فكم ممن ينصر قولا صحيحا وهو آثم بنصره لق0صيده الفاسد وخروجه عن الدليل الشرعي، ومن ينصر قولا ضعيفا وهو

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।