كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب
/ ১৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم وحكمها
  1. مقدمة
  2. فصل: مبدأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. فصل: شيء من سيرة الشيخ رحمة الله
  4. فصل: مناظرة مع علماء مكة
  5. فصل: ترجمة الشيخ محمد رحمة الله
  6. رسالة من الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في قبوله الدعوه السلفية
  7. بعض مفتريات أعداء الدعوة
  8. التجسيم وبراءة السلفية منه
  9. التقليد والاجتهاد
  10. حقيقة الفرقة الناجية
  11. تحذير الأئمة لاربعة من تقليدهم
  12. الناس بالنسبة إلى الهدى ثلاث طبقات
  13. التوسل وزيارة القبور
  14. مشركوا هذا الزمان كمشركي العرب الاقدمين
  15. : إتخاذ القبور مساجد
  16. نفي تمسك الخليل بعلم النجوم
  17. الاحاديث الموضوعة في زيارة قفبر النبي صلى الله عليه وسلم
  18. دحض فرية القول باجماع المسلمين على جواز شد الرحال للقبور
  19. الشيخ ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور مطلقا
  20. التوسل والاستشفاع
  21. : أحاديث ضعيفة أوردها المعترض وبيان بطلانها
  22. بطلان جواز التوسل من الناحية العقلية
  23. : الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم وحكمها
  24. : احمد بن زيني دحلان من أئمة الضلال
  25. مسائل هامة
  26. مدخل
  27. الكفر الذي يخرج من الملة
  28. حكم التحاكم إلى الطاغوت
  29. الحب والبغض
  30. الهجر المشروع وغير المشروع
  31. اتخاذ بعض الطبقات البسة خاصة تميزهم عن غيرهم
  32. ابن تيمية لم يقل بفضل العامة
  33. المعترض نقل من مجموع المنقور ماله وترك ماعليه
  34. سنية التحنيك وذؤابة

ما حرمه، والدين ما شرعه فالكلام فيها يستلزم الإيمان بالأنبياء وموالاتهم، ووجوب تصديقهم، واتباعهم فيما أوجبوه وحرموه، والقائل منهم عن فعل أنه حرام أو مباح أو اجب إنما يقول أن الرسول حرمه أو أباحه أوجبه، ولو أضاف الإيجاب والتحريم والإباحة إلى غير الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يلتفت إليه، ولم يكن من علماء المسلمين، وأهل الإسلام متفقون على هذا الأصل سنيهم وبدعيهم كلهم متفقون على وجوب ما بلغه الرسول عن الله وعلى الاستدلال بالقرآن والسنة المعلومة المفسرة لمجمل القرآن، وأما المخالفة لظاهر القرآن فمن الخوارج من نازع فيها، وهو فاسد من وجوه كثيرة، ومن رد نصا إنما يرده أما كونه لم يثبت عنده عن الرسول أو لكونه غير دال عنده على محل النزاع، أو لاعتقاده أنه منسوخ، ونحو ذلك كما قد بسطت الكلام على ما كتبته في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" وبينت أعذارهم في هذا الباب، وإن كان الواجب هو اتباع علم من الصواب مطلقا، والكلام في ذلك سواء تعلق بحقوق الرب أو حقوق رسوله أو غير ذلك لا يدخل شيئا من ذلك في مسائل سب الأنبياء وتنقصهم رسوله أو غير ذلك لا يدخل شيئا من ذلك ي مسائل سب الأنبياء وتنقصهم ومعاداتهم، وإن كان المتكلم من هؤلاء مخطئا فإن مصيبهم ومخطئهم إنما مقصوده اتباع الرسول، وتحريم ما حرمه، وإيجاب ما أوجبه، وتحليل ما حلله، وهذا مستلزم الإيمان بالرسول، وموالاته وتعظيمه فكيف يتصور مع ذلك أن يكون قاصدا لمعاداته أو سبه أو التنقص به أو غير ذلك، هذا ممتنع ولهذا لم يكن في المسلمين من جعل أحدا من هؤلاء سبابا للأنبياء، معاديا، وإن قدر لم يكن في المسلمين من جعل أحدا من هؤلاء سبابا للأنبياء، معاديا لهم، وإن قدر أنهم أخطأوا، وهذا أمر واضح يعرفه آحاد الطلبة فإذا تكلم العلماء في الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- هل هي واجبة في الصلاة أو غير واجبة في الصلاة كقول الجمهور لم يقل أحد أن من لم يوجبها فقد تنقص الرسول أو سبه أو عاداه

والذين

لم يوجبوها في الصلاة منهم من أوجبها خارج الصلاة، ومنهم من لم يوجبها يحال، وجعل الأمر في الآية أمر ندب، وحكحى الإجماع على ذلك، وقد بالغ القاضي عياض في تضعيف قول الشافعي بإيجابها في الصلاة وقال حكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في التشهد غير واجبة، وقال وشذ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصل على النبي –صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد الأخير وقبل السلام فعلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجره، قال: ولا سلف له في هذا القرآن، ولا سنة يتبعها قال: وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه مخالفته فيها من تقدمه جماعة، وشنعوا عليه الخلاف لحاصل فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد، وشنعوا عليه الخلاف الحاصل فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد، قال: وقال أبو بكر بن المنذر يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على النبي –صلى الله عليه وسلم-، فإن ترك تارك ذلك فصلاة مجزئة في مذهب مالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة من أهل الرأي وغيرهم، وهو قول جملة أهل العلم، وحكي عن مالك سفيان أنها في التشهد لا خير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء قال وشذ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب استحقاق الإعادة مع تركها دون النسيان، قلت: وأحمد عنه في المسألة ثلاثة روايات كالأقوال الثلاثة اختار كل رواية طائفة من أصحابه، وذكر محمد بن المواز قولا له كقول الشافعي قال: وقال الخطابي ليس بواجبه في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، قال: ولا أعلم له فيها قدوة، وحكى الوجوب عن أبي جعفر الباقر وأنه قال لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي –صلى الله عليه وسلم- وأهل بيته لرأيت أنها لم تتم، وقال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- فرض على الجملة، مرغب فيه غير محدود بوقت

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।