وثبوته فليس فيه إلا أنه –صلى الله عليه وسلم- إذا رأى شرا استغفر لأمته، ولم يأمر –عليه الصلاة والسلام- من أذنب أن يسأله الاستغفار، ولا أن يتوسل به ويستشفع به، فلا يكون فيه حجة على طلب ما لم يأمر به، ومن زعم ذلك فقد افترى على الله وعلى رسوله، وقال ما لا علم له به لأن ذلك لم ينقل عن أحد من أصحابه، ولو كان ذلك مشروعا مطلوبا لكانوا أسبق النار إليه، وأرغبهم فيه، وإذا لم يكن ذلك منقولا عن أحد منهم كان ذلك دليلا على عدم مشروعيته والله أعلم، وكذلك ما ذكر في الحديث الرابع من أن امرأة أتت النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال له يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال –صلى الله عليه وسلم-: "صلى الله عليك وعلى زوجك" فهذا ليس فيه إلا الدعاء، لها ولزوجها، وهذا لا ينكره أحد، ولا نزاع في جوازه في حياته، وأما بعد وفاته فممنوع لما تقدم من الأدلة المانعة من ذلك، وهذه الآيات التي ذكرها هذا الملحد كذلك، والأحاديث التي تقدم ذكرها على تقدير صحتها وثبوتها ليس فيها ما يدل على مطلوبه، ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك من الله شيئا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, قال الله تعالى: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون , ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون} وهذا الضرب من الناس قد انتكست قلوبهم وعمي عليهم مطلوبهم وغلظ من معرفة الله ودينه وشرعه حجابهم، وكثر في باب العقائد الديانات اضطرابهم، ولا عجب من ذلك فإنهم قد كانوا من الهمج الرعاع، اتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق من الفهم.
فصل
: الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم وحكمها
ثم قال الملحد:
البحث الخامس في الصلاة على الرسول –صلى الله عليه وسلم- قد علمت مما تقدم أن الوهابيين وإخوانهم قالوا بتحريم الصلاة على الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وتكفير من يفعل ذلك، وهذا كفر صريح منهم، لأنه إنكار أمر واجب في محكم القرآن إلى آخر ما هذي به.
والجواب أن تقول: {سبحانك هذا بهتان عظيم} وقد بينا فيما تقدم أن هذا من الكذب الموضوع على الوهابية، وأنه مما افتراه عليهم أعداء ورسوله، الذي ينفرون الناس عن الدخول في دين الله {ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين} وإذا كان ذلك وتحققت أن الوهابية لا يحرمون الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- بل يوجبونها، ويرون أن خطبة الجمعة لا تنعقد لا بذكر الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأنها عندهم ركن في الصلاة لا تتم الصلاة ولا تستقيم بدنها فاعلم أن من العلماء من يوجبها، ومنهم من لا يجوبها، ومن أوجبها منهم لم يكفر من لم يوجبها، ولم يقل إن ذلك معاداة للنبي –صلى الله عليه وسلم-، وبغض له، أو تنقض بحقه، وسنذكر من كلام العلماء ما يبين ذلك يوضحه.
قال في "الجواب الباهر" الوجه الخامس: أن الكلام في الأحكام الشرعية مثل كون الفعل واجبا أو مستحبا أو محرما أو مباحا لا يستدل عليه إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والإجماع والاعتبار، والأدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، فالمتكلمون فيها سواء اتفقوا أو اختلفوا كلهم على الإيمان بالرسول وبما جاء به ووجوب اتباعه، وأن الحلال ما حلله، والحرام