كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام وبراءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن مفتريات هذا الملحد الكذاب
/ ١٦٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — دحض فرية القول باجماع المسلمين على جواز شد الرحال للقبور
  1. مقدمة
  2. فصل: مبدأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  3. فصل: شيء من سيرة الشيخ رحمة الله
  4. فصل: مناظرة مع علماء مكة
  5. فصل: ترجمة الشيخ محمد رحمة الله
  6. رسالة من الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في قبوله الدعوه السلفية
  7. بعض مفتريات أعداء الدعوة
  8. التجسيم وبراءة السلفية منه
  9. التقليد والاجتهاد
  10. حقيقة الفرقة الناجية
  11. تحذير الأئمة لاربعة من تقليدهم
  12. الناس بالنسبة إلى الهدى ثلاث طبقات
  13. التوسل وزيارة القبور
  14. مشركوا هذا الزمان كمشركي العرب الاقدمين
  15. : إتخاذ القبور مساجد
  16. نفي تمسك الخليل بعلم النجوم
  17. الاحاديث الموضوعة في زيارة قفبر النبي صلى الله عليه وسلم
  18. دحض فرية القول باجماع المسلمين على جواز شد الرحال للقبور
  19. الشيخ ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور مطلقا
  20. التوسل والاستشفاع
  21. : أحاديث ضعيفة أوردها المعترض وبيان بطلانها
  22. بطلان جواز التوسل من الناحية العقلية
  23. : الصلاة على النبي صلى الله علية وسلم وحكمها
  24. : احمد بن زيني دحلان من أئمة الضلال
  25. مسائل هامة
  26. مدخل
  27. الكفر الذي يخرج من الملة
  28. حكم التحاكم إلى الطاغوت
  29. الحب والبغض
  30. الهجر المشروع وغير المشروع
  31. اتخاذ بعض الطبقات البسة خاصة تميزهم عن غيرهم
  32. ابن تيمية لم يقل بفضل العامة
  33. المعترض نقل من مجموع المنقور ماله وترك ماعليه
  34. سنية التحنيك وذؤابة

نذكر من ذلك إلا عشر معشار ما ذكره الحافظ طلبا للاختصار، وإذا بطل الأصل الذي يعتمدون عليه بطل الفرع الذي يتفرع عليه من الأقوال المخترعة والمذاهب المبتدعة ثم ذكر هذا الملحد بعد هذا كلاما لبعض العلماء الذي لا يعتمد على أقوالهم ولا يعول عليها في فروع الدين فكيف بأصوله؟! فلا نطيل بردها.

دحض فرية القول باجماع المسلمين على جواز شد الرحال للقبور

...

فصل: دحض فرية القول باجماع المسلمين عبى جواز شد الرحال القبور

ثم قال الملحد: وجماع القول في هذه المسألة التي وقع إجماع المسلمين من أهل السنة والشيعة على فضلها ووجوبها هي من جملة الأمور التي خرق الوهابيون وإخوانهم الإجماع بحظرها وإنكارها ومرقوا بهذا الخرق من الإجماع وخلعوا ربقة الإسلام من عنقهم والعياذ بالله تعالى.

والجواب أن نقول: دعوى إجماع المسلمين من أهل السنة بدع الشيعة فإنهم إخوانهم ولم تتصل هذه البدع والشرك بالله إليه وإلى حزبه منالمشركين إلا من جهتهم دعوى مجردة عن الدليل فإنه لم يجمع العلماء على جواز شد الرجال إلى قبره عليه الصلاة ولا إلى قبور الأنبياء والأولياء والصالحين ومشاهدهم بقصد السلام ولا ابتغاء الفضيلة بدعاء الله عندها من غير أن يدعوهم ويتشفعوا بهم ويطلبوا منهم قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات فضلا عن أن يجمعوا على شد الرحال إليها لقصد دعاء أربابها والشرك بهم والطواف بقبورهم وتقريب القرابين والنذور لها فإن هذا مجمع على المنع منه وعلى أنه بهذا القصد شرك بالله ومخالفة لما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون فخرق إجماع من هذا دينه وهذه نحلته هو الحق الذي ندين الله به وعليه أئمة أهل السنة المحققون ودعوى هذا

الملحد إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة على استحباب شد الرحال بزيارة قبور الأنبياء والصالحين دعوى باطلة فإن العلماء لم يجمعوا على هذه الدعوى الخاطئة وإذا كان كذلك فنذكر من كلام أئمة الإسلام خصوصا أئمة المالكية الذي ينسب هذا الملحد إليهم ويزعم أنه يعتمد على أقوالهم قال الشيخ تقي الدين في "الجواب الباهر" قال في "المدونة" ومن قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيها أصلا إلا أن ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد الرسول إلى مسجد إيليا وإن لم ينو الصلاة فليأتهما راكبا ولا هدي وكأنه لما سماها قال لله علي أن أصلي فيهما ولو نذر الصلاة في غيرهما من مساجد الأمصار صلى في موضعه ولم يأته فقد تبين أنه نوى الصلاة في المسجدين وفى بنذره وكذلك إن سمى المسجد إنما يؤتى للصلاة وأما إذا نذر إتيان نفس البلد فليس عليه أن يأتيه وهذا متناول إتيانه لزيارة قبر النبي –صلى الله عليه وسلم- وقبور الشهداء وأهل البقيع وإتيان مسجد قباء كما يتناول النهي عن السفر إلى بيت المقدس لزيارة القبور والآثار التي هناك من آثار الإتيان وإتيان المسجد لغير الصلاة كالتمسح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه للوقوف عشية عرفة والطواف بالصخرة أو لغير ذلك مما يظنه بعض الناس عبادة وليس بعبادة، ومما هو عبادة للقريب ولا يسافر لأجله كزيارة قبور المسلمين والدعاء لهم والاستغفار فإن هذا مستحب لمن خرج إلى المقبرة من البلد ولمن اجتاز به ولا يشرع السفر لذلك فمالك وغيره نهواه عن السفر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة المشروعة في المسجدين سواء كان المسافر يسافر لأمر غير مشروع بحال أو لما هو مشروع للقريب ولا يشرع السفر لأجله وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة لشيء من ذلك بل هذا السفر منهي عنه والسفر المنهي عنه

— صفحة ١١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।