بل شنوا الغارة عليهم وبدعوهم وضللوهم وهؤلاء الجهال الأغبياء يقيمون القيامة على من عاداهم وكفرهم وضللهم ويصنفون في الرد على أهل الإسلام ويهجونهم بالقصائد
فإذا تحققت أن الأئمة قد اجتمعت على كفر الأتباع الجهال المقلدين لرؤسائهم وأئمتهم فكيف الحال بالجهمية المعاندين وقد أطلق هذا الرجل القول فزعم أن جمهور العلماء يكفرونهم وأن الباقين لا يكفرونهم وأجمل ولم يفصل ليندرج جهمية دبي وأبي ظبي في جملة من اختلف العلماء فيهم بزعمه وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وكابروا وعاندوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق
ثم إن جمهور العلماء الذين كفروا الجهمية هم الحجة في كل زمان ومكان وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وأدلتهم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فهم القدوة وبهم الأسوة ولا عبرة بمن خالفهم أو سكت وإن كانوا لا يحصون عددا ومن خالفهم فقوله شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بل قد بدعه أهل العلم وأخرجوه عن الجماعة كما قال
أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما وذكر معها من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم ما ذكر وهو كتاب كبير صنفه على طريقة الموطأ ونحوه من المصنفات قال في آخره في الجامع
باب القول في المذهب
هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم وذكر الكلام في الإيمان والقدر وغير ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله
والمقصود أن من خالف هؤلاء الأئمة مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق هذا لو فرض أن أحدا من أهل العلم نقل عنه عدم تكفيرهم فكيف يقول هذا الجاهل أنه يلزم من كفر الجهمية تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة
ومن تبعهم ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية أو الجهال المقلدين لعباد القبور أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطيء معذور ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ والإجماع في ذلك قطعي ولا بدع أن يغلط فقد غلط من هو خير منه كمثل عمر بن الخطاب فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر وفي غير ذلك وكما غلط غيره من الصحابة
وقد ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام عشرة أسباب في العذر لهم فيما غلطوا فيه وأخطأوا وهم مجتهدون
وأما تكفيره أعني المخطيء والغالط فهو من الكذب والإلزام الباطل فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد لسبب من الأسباب التي يعذر بها العالم إذا أخطأ ولم يقم عنده دليل على كفر من قام به هذا الوصف الذي يكفر به من قام به بل إذا بين له ثم بعد ذلك عاند وكابر وأصر ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا بالتحريم جلدوا فلم يكفروهم