وليس معناه أنه يجب أن يقابل الكافر على إحسانه المعاملة بالعداوة والإيذاء فإن هذا مخالف لقوله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } "الممتحنة:8" الخ الآيات ، فالإسلام يأمر أهله بأن يكونوا فوق جميع الكفار فضلا وإحسانا وبرا ويرشدهم إلى أن تكون لهم اليد على غيرهم ولا يكون لغيرهم يد عليهم وإحسانا وبرا ويرشدهم إلى أن تكون لهم اليد على غيرهم ولا يكون لغيرهم يد عليهم وللكافر الحربي معاملة غير معاملة المعاهد والذمي كم هو معروف في محله ]
الاعتدال في الهجر وترجيح المصلحة
فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته كما استفاضت بذلك السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . انتهى فتاوى ابن تيميه ( ج 28 / 403-410).
( PageV01P025 وأما قول السائل ) وإذا كان في حق المسلم العاصي فما القدر الذي ينبغي أن يهجر لأجله فنقول : القدر الذي ينبغي أن يهجر لأجله هو ما تقدم ذكره من هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها ، لكن ينبغي أن يعلم أن المعاصي متفاوتة في الحد والمقدار فمنها ما هو من قسم الكبائر ومنها ما هو من قسم الصغائر ، فيهجر العاصي على قدر ما ارتكبه من الذنب { ولكل درجات مما عملوا } "الأنعام: من الآية132" ولا يسوى بين الذنوب في الهجر ويجعل ذلك بابا واحدا إلا جاهل . لأن هذا الهجر من باب التأديب ، والمقصود به بيان الحق ، ورحمة الخلق (( والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره )) وإذا أفضى ذلك إلى التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد لم يكن الهجر مشروعا لأن مفسدته أرجح من مصلحته .
وقد بلغني أن بعض هؤلاء المهاجرين لمن يرتكب شيئا من الذنوب والمعاصي إذا قال لهم المهجور : أستغفر الله وأتوب إليه وأقر على نفسه بالذنب وتاب إلى الله منه لا يقبلون منه بل يستمرون على هجره ومعاداته ، هذا خلاف ما شرعه الله ورسوله ، بل هذا من باب التفي والانتقام ، لا من باب الرحمة والإحسان بالمسلم . والواجب أن ينصح الرجل أخاه المسلم عن هذا الذنب فإن تاب منه فهو المطلوب ، وإن لم يتب واستمر على معصيته هجره حتى يتوب منها ، إن كانت المصلحة في حقه أرجح وإن لم ينزجر عنها وكانت المفسدة في حقه أرجح من المصلحة لم يكن الهجر مشروعا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام والله أعلم .